لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور تطالب بآليات محددة لمحاربة الفساد

استمعت لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها اليوم الثلاثاء آراء بعض الخبراء من خارج أعضاء التأسيسية لاستيضاح رؤيتهم في كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد.

وصرح المهندس ماجد خلوصى مقرر مساعد اللجنة بأن الاجتماع شهد مطالبات من الأعضاء بوضع آلية محددة لمحاربة الفساد وسبل تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يكفل لهم ضبط الفاسدين في أي مكان.

وتقوم اللجنة بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصة ومدى جدواها والمفاضلة بين تحديثها وتطويرها أو إلغائها وتحديد مدى الحاجة لإنشاء هيئات مستقلة متعاونة داخل مشروع الدستور مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمواطنة والمجلس القومي للإعلام والمعلومات.

كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع أحكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الأصول والمبادئ الحاكمة للمؤسسات الدينية الرسمية.

كما ستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الأجهزة الرقابية داخل مشروع الدستور، وبخاصة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.

إلى جانب وضع الأحكام المشتركة التي تجمع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى، وستناقش اللجنة الجدوى من إنشاء هيئة أو لجنة عليا موحدة ودائمة للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامة.