العالم يحتفل بعد غد باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

يحتفل العالم الثلاثاء باليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجارغير المشروع بها وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد قررت الاحتفال به في عام 1986 نتيجة للتوصيات التى خرج بها المؤتمرالدولى لمكافحة المخدرات وإساءة استعمال العقاقيروالاتجارغيرالمشروع بها.
ويأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار (نحو مجتمعات صحية خالية من المخدرات) بهدف توجيه رسالة توعية للأسرة- وخصوصا الوالدين - والمعلمين ,والمراهقين والشباب ,وصناع القرارات الدولية والصحية والاجتماعية والنفسية , ومراكز إعادة تأهيل المدمنين وعلاج المتعاطين والعاملين فيها..والمجتمع عامة.
ومن أهداف الأحتفال بهذا اليوم رفع مستوى الوعى الاجتماعى بأضرار المخدرات وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية , والتأكيد والتركيز على علاقة إدمان المخدرات بتدهور الصحة , وزيادة وعى المجتمع بخطورة الاتجار في المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع , بجانب تفعيل التعاون بين المنظمات المسؤولة لغرض مكافحة تعاطى المخدرات واستخدامها والاتجار بها , وحشد الدعم لتشجيع مكافحة المخدرات فى المجتمع.
ولا تزال مشكلة المخدرات العالمية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهيتها, ولا سيما الشباب, والأمن الوطنى للدول وسيادتها, ولأنها تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادى والسياسى والتنمية المستدامة.. فقد اكد الامين العام للامم المتحدة بان كى مون ان اللجنة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدارت والجريمة شجعا على مواصلة مساعيهما في ما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات وحثت جميع الحكومات على أن تقدم أقصى دعم مالى وسياسى ممكن لتمكين المكتب من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذى وتوسيع نطاقها وتعزيزها, في إطار ولايته.
وذكر مون ان نهاية القرن الأول من مراقبة المخدرات (التي بدأت في مدينة شنجهاي عام 1909)صادفت انتهاء العقد الذى استهلته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المخصصة لمشكلة المخدرات في عام 1998, وحفزت هاتان المناسبتان التفكير في مدى فعالية سياسة المخدرات وحدودها, وأسفر الاستعراض عن إعادة التأكيد على أن المخدرات ما زالت تشكل خطرا على البشرية, ولهذا السبب, فإن المخدرات خاضعة للمراقبة وينبغى أن تظل كذلك, وقد حدا هذا الإقرار بالدول الأعضاء إلى تأكيد دعمها الصريح لاتفاقيات الأمم المتحدة التى أنشئ بمقتضاها النظام العالمي لمراقبة المخدرات.
وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن عدد مستعملي المخدرات يزيد على 200 مليون شخص, كما أفادت منظمة الصحة العالمية أن 3و15 مليون شخص يصابون بالأمراض بسبب التعاطي.
وتعد مشكلة المخدرات حاليا من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار جسيمة على النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية, ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو طبقة محددة من المجتمع, بل شملت جميع الأنواع والطبقات, كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح على الجهاز العصبي والدماغ .
ومشكلة التعاطى والإدمان ليست محلية بل عالمية فى أبعادها الوخيمة فقد زادت نسبتها ستة أضعاف ما كان سائدامن قبل, ويؤكد الخبراء أن هذه الظاهرة تزداد عالميا مع ما يشهده العالم من توسع كبير فى استخدام شبكة المعلومات ووسائل الإعلام الأكثر تطورا, وذلك يزيد من قدرة عصابات الإنتاج والتهريب على تبادل المعلومات والخبرات التى تساعدهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن تجارة المخدرات تمثل المركزالثالث ضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية العالمية, ويتم سنوياغسيل حوالى 120 بليون دولار من تلك التجارة فى أسواق المال العالمية ومن خلال المصارف والبنوك الكبيرة.
وتؤكد إحصائيات الأمم المتحدة أن إنتاج المخدرات يتركز فى عدد من البلادمنها أفغانستان وهى أكبر منتج للحشيش ولصناعة الهيرويين حيث انتجت 87% من إنتاج الأفيون فى العالم وازدادت المساحات المخصصة لزراعة الخشخاش ب 62% وفى المقابل قللت بورما ولاوس من زراعة الخشخاش بنسبة 43% ,وتعتبر أوروبا الغربية المستهلك الرئيسى للمخدرات الأفغانية وترتفع حصة استهلاك المخدرات الأفغانية فى الولايات المتحدة واليابان واستراليا, وبالمقابل احتفظت كولومبيا وبيرو وبوليفيا بمعظم إنتاج الكوكايين وكولومبيا وحدها مسئولة عن ثلثى انتاجه "حوالي 80%" .
ويتسع نطاق الزراعة غير المشروعة للحشيش فى العديد من الدول, حيث أبلغت 120 دولة عن تلك الزراعة, وقد أدى نمو تجارة المخدرات على تزايد تكاليف مواجهتها طبيا واجتماعياوبوليسيا .
وتتفاوت أنواع المواد المخدرة في درجة تأثيرها وطريقة عملها على الجهاز العصبي للإنسان ومنها الحشيش والماريجوانا والمخدرات المنشطة مثل الكوكايين ,والمواد المهلوسة مثل (إل. إس. دي) والمواد المستنشقة (العطرية) مثل الصمغ ,والمسكنات والمهدئات الطبية مثل المورفين.
ويؤكد الخبراء انه اذا كانت أغلب التشريعات الحديثة قد أدرجت جريمة الاتجار في المخدرات ضمن قوانينها الاقتصادية وبعضها الآخر في الطريق إلى ذلك, فلأن المشرع أصبح يعي بخطورة الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار غير المشروع للمخدرات, حيث ان الاتجار في المخدرات إجرام منظم يتسم بكثير من الخطورة, وهو غالبا ما يحول الجريمة من جريمة فردية إلى جريمة منظمة, كما أنه في الغالب ينقلها من جريمة ذات طابع محلى إلى جريمة دولية عابرة للحدود , و هذا النوع من الإجرام - نظرا لخطورته - قد يستغل لارتكاب جرائم أخرى
ان الاتجار بالمخدرات - الذي كان فيما سبق ينظر إليه على أنه مشكلة اجتماعية وجنائية- تحول في السنوات الأخيرة إلى خطر رئيسي يهدد صحة وأمن البشركما يهدد الصحة والأمن في مختلف المناطق , فسوق المواد الأفيونية في أفغانستان, التي تبلغ قيمتها السنوية 61 بليون دولار, تمول حركات التمرد والإرهاب الدولي وزعزعة الاستقرار على نطاق واسع , وفى غربى أفريقيا, تؤدي تجارة الكوكايين العالمية- التي يبلغ حجمها 85 بليون دولار- إلى تفاقم الإدمان وغسل الأموال, إلى جانب تأجيج الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمنية, فكل بليون دولار يتأتى من تهريب الكوكايين النقي عن طريق غربي أفريقيا يحقق مكسبا يزيد على عشرة أضعاف عند بيع ذلك الكوكايين في شوارع أوروبا.
ولمكافحة تجارة المخدرات تمضى التشريعات المعاصرة الآن نحو تجريم هذا النوع من الأفعال باعتباره جريمة اقتصادية تهدد الكيان الاقتصادى للدولة ,كما أن المجتمع الدولي يحث الدول على تبني هدا الاتجاه, و يشجع على ابرام معاهدات و عقد اتفاقيات تنص على محاربة هده الظاهرة ووضع حد لآثارها السلبية, و من الاتفاقيات التي تبنت هذا الاتجاه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية, المعروفة باتفاقية فيينا الصادرة في 20 يناير 1988 ,والاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات المبرمة بتونس سنة 1994 ,واتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالفساد المالى (الرشوة) لسنة 2003 أيضا مضت في هدا النهج ,واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع عليها بتاريخ 12 ديسمبر 2000, التى جرمت غسل العائدات الإجرامية بمقتضى المادة السادسة.
ويدعو المجتمع الدولي كل الدول بالمصادقة على كافة أو أغلب الاتفاقيات الدولية التي تبرم في إطار الأمم المتحدة أو أحيانا تستعمل الدول العظمى الضغط الاقتصادي أو السياسي لإلزام دول أخرى على المصادقة, مما يعني ضرورة تدخل المشرع الجنائي من أجل حماية الاقتصاد الوطني.