تعتبر مشكلة المخدرات من أكثر المشكلات العالمية التي تعاني منها جميع الدول وتسعى جاهدة للقضاء عليها، ويأتي اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها - والذي تحتفل به دول العالم غدا الأحد - ليذكر العالم بخطورتها وضرورة تكاتف الجميع للتغلب عليها. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت - في ديسمبر 1987 - الاحتفال بيوم 26 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، إثر توصية صادرة عن المؤتمر الدولي المعني بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ويأتي هذا تعبيرا عن عزمها على تعزيز العمل والتعاون لبلوغ هدف إقامة مجتمع دولي خال من إساءة استعمال المخدرات. تطهير وتأهيل ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الدور الذي تؤديه المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بمكافحة المخدرات يتجاوز مجرد مساعدة الأممالمتحدة في مكافحة الاتجار بالمخدرات، إذ إنها توفر الحماية للضعفاء من خلال طائفة واسعة من الأنشطة التي تلتزم بها الدول الأطراف، والتي تشمل التثقيف والوقاية والعلاج من الإدمان ورعاية متعاطي المخدرات وإعادة تأهيلهم وتوفير الدعم الاجتماعي لهم. واعتبر الأمين العام أن تعاطي المخدرات هو مسألة صحية، وأن الإدمان مرض وليس جريمة، وأشار أن المجرمين الحقيقيين هم تجار المخدرات، وما لم يتم التوصل إلى تخفيض الطلب على المخدرات، لا يمكن أبدا التصدي بصورة كاملة لزراعة المخدرات أو إنتاجها أو الاتجار بها. وأكد أنه بالرغم من أن الحكومات مسئولة عن مواجهة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها على حد سواء، فإن المجتمعات المحلية يمكن أيضا أن تساهم مساهمة كبيرة، ذلك أن الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدينية يمكنها أن تؤدي الدور المنوط بها في تطهير مجتمعاتها من المخدرات، ويمكن لمؤسسات الأعمال التجارية أن تساعد في توفير سبل العيش المشروعة، أما وسائل الإعلام فيمكنها التوعية بمخاطر المخدرات. كذلك يمكن أن يتحقق النجاح في ذلك إذا تم تعزيز الالتزام بالمبادئ الأساسية للصحة وحقوق الإنسان والمسئولية المشتركة، وباتباع نهج متوازن لخفض العرض والطلب، وكفالة حصول الجميع على خدمات الوقاية والعلاج والدعم .. وسوف يشجع هذا على إيجاد مجتمعات خالية من أعمال العنف والجرائم المتصلة بالمخدرات، وتخليص الأفراد من إدمان المخدرات بحيث يمكنهم المساهمة في تهيئة عالم أكثر أمنا للجميع. مراقبة دولية وترى الجمعية العامة، أنه على الرغم من تزايد الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فلا تزال مشكلة المخدرات العالمية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة وسلامة البشرية ورفاهيتها، لذا شجعت مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدارت والجريمة على مواصلة مساعيه فيما يتعلق بالمراقبة الدولية للمخدرات، وحثت جميع الحكومات على أن تقدم الدعم المالي والسياسي الممكن لتمكين المكتب من مواصلة أنشطته في مجال التعاون التنفيذي والتقني وتوسيع نطاقها وتعزيزها، في إطار ولايته. وفي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة ذكر أن سوق المواد الأفيونية في أفغانستان - التي تبلغ قيمتها السنوية 61 بليون دولار - تمول حركات التمرد والإرهاب الدولي، وفي غربي أفريقيا، تؤدي تجارة الكوكايين العالمية - التي يبلغ حجمها 85 بليون دولار - إلى تفاقم الإدمان وغسل الأموال. بجانب تأجيج الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمنية، وأن كل بليون دولار ناتج عن تهريب الكوكايين النقي عن طريق غربي أفريقيا يحقق مكسبا يزيد على عشرة أضعاف عند بيع ذلك الكوكايين في شوارع أوروبا. وأشار الأمين العام إلى أنه قام مؤخرا بإنشاء فرقة عمل لوضع استراتيجية على نطاق منظومة الأممالمتحدة لتنسيق وتعزيز الإجراءات التي تضطلع بها للتصدي للمخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة، من خلال إدماج تلك الإجراءات في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأممالمتحدة فيما يتعلق بحفظ وبناء السلام والأمن والتنمية ونزع السلاح .. وبذلك يمكن للأمم المتحدة أن تدمج مكافحة الإتجار بالمخدرات وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة في جدول أعمال الأمن والتنمية على الصعيد العالمي.
