شاهين : من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة والوزراء وبينهم الدفاع

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضا.

وأوضح اللواء شاهين أنه من الطبيعي أن تكون عين القوات المسلحة على البلاد، وأن كل مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة.

وشدد اللواء شاهين علي أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة القانون وأن المجلس الأعلى لم يسحب أي سلطات من الرئيس .

واستعرض اللواء ممدوح شاهين خارطة الطريق التى وضعها القوات المسلحة
منذ توليه السلطة وحتى الآن وما تم إنجازه خلالها من انتخابات برلمانية ورئاسية
وكذلك انتخاب جمعية تأسيسية للدستور والعقبات التي واجهتها ..قائلا: كنا نريد
ونأمل أن ينتهي وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة ولكن الظروف حالت دون ذلك وكذلك تم إنهاء العمل بقانون الطوارىء وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب ، مشيرا الى أن كافة تلك الأمور هى التي دفعت لصدور إعلان دستوري مكمل الذي بدأ العمل به من اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس .

كما استعرض اللواء شاهين بنود الاعلان الدستوري المكمل ، وقال إنه يتضمن أن
يؤدي الرئيس الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه لايوجد
مجلس شعب في الوقت الحالي ، وكذلك ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بأن يدير شئون القوات المسلحة بعيدا عن مهام الرئيس ، كما ينص على أن الرئيس يعلن الحرب بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدلا من مجلس الشعب الى حين وضع دستور جديد

وقال اللواء شاهين ، ان مهمة القوات المسلحة في جميع الدساتير هى حماية البلاد
وسلامة أراضيها ولذلك تم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة
الضبطية القضائية حتى تكون سندا لهؤلاء في الشارع بعد إنهاء العمل بقانون
الطوارىء .

وأضاف شاهين ، ان الاعلان منح رئيس الجمهورية الحق في حالة الاضطرابات تكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة وحماية المنشآت وان ذلك سيكون بقرار من رئيس الجمهورية ووضع قانون بذلك من مجلس الشعب.

وأشار اللواء شاهين الى أن المادة 56 من الاعلان الدستوري نصت على أن يباشر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصاته في الاعلان الدستوري من تشريع حيث أن مجلس الشعب صاحب هذه السلطة غير قائم حاليا وبناء عليه لا تنتقل سلطاته الى رئيس الجمهورية أو السلطة القضائية وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن بين السلطات حتى يتم انتخاب مجلس شعب جديد.
وشدد اللواء شاهين على أنه لاسلطة في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الا
التشريع وهو التشريع المقيد وإن هذه السلطة فرضت عليه نتجة حل مجلس الشعب.

أما بالنسبة للمادة 60 فقد نصت على أنه إذا حدث مانع يعوق عمل اللجنة التأسيسية
يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة أخرى تضع الدستور ثم تجرى بعد ذلك
الانتخابات البرلمانية ، وفيما يتعلق بالمادة الأخيرة فإنها منحت كافة السلطات حق
تفسير وتعديل مادة من الدستور لا تتضمن أشياء تخالف مبادىء ثورة يناير، مشيرا الى أن التعديل تضمن فقرة تتعلق بتعديل قانون الانتخابات .
وقال ان القوات المسلحة أعدت منذ البداية سلطة القانون وإن المجلس الاعلى لم يسحب أي سلطة من الرئيس .
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري ، أوضح شاهين ، أنه كان بمثابة مجلس معاون
للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في إبداء الرأي الى أن تم انتخاب مجلسي الشعب
والشورى ، وأنه فور انتخاب الرئيس ينتهى دور هذا المجلس .

أما فيما يتعلق بمجلس الشورى ، أوضح شاهين أن المجلس قائم لأن الحكم كان ضد
قواعد انتخاب مجلس الشعب ، وانه في حالة حل مجلس الشورى فسيتم النظر في اختصاصاته وإمكانية نقل جزء منها لرئيس الدولة وجزء لرئيس الحكومة.

وأوضح اللواء شاهين ، أن قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال
الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية جاء لملء الفراغ بعد أن تم إنهاء العمل بحالة الطوارىء وحتى يمكن أفراد القوات المسلحة من المشاركة في حفظ الأمن وألا يكونوا متواجدين بالشارع دون سند، مشيرا الى أن أي محضر يتم تحريره من القوات المسلحة ضد مدنيين يحول الى النيابة العامة وليست النيابة العسكرية الا إذا كان الفعل ضد أفراد أو منشأت القوات المسلحة .
وعن الاعلان الدستوري المكمل ، قال اللواء ممدوح شاهين ، انه كان سيصدر قبل حل مجلس الشعب وقبل تسليم السلطة وإن حل مجلس الشعب أستوجب وضع بعض البنود الإضافية في الاعلان.
وعن التخوف من اتخاذ بعض القرارات المصيرية بشأن مصر ، قال اللواء شاهين ، إن أي قرار مصيري يمر بإجراءات معقدة وطويلة ولن يستطيع شخص بعينه إتخاذ مثل هذه القرارات التي هى من أساس عمل مجلس الدفاع الوطني الذي يدرس الموضوعات التي على هذا الشكل .