اللواءان العصار وشاهين : سلطات الرئيس كاملة قرار "الضبطية" تقنين لوجود أفراد الجيش بالشارع

أكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء محمد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبري نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله.. مشيراً إلي أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية بالإضافة إلي أنها جزء من هذه الدولة تحافظ علي الوطن وكذلك علي هذا الشعب.
قال العصار في مؤتمر صحفي مشترك مع عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين إن الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلي الرئيس الذي سيتم إعلان انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات وهذا يعد دليلا علي أن القوات المسلحة وعدت فأوفت.
أضاف العصار ان رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.
أعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق مؤكدا ان الرئيس القادم سيفعل كل ما في وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.
أضاف ان القوات المسلحة لن تدخر جهداً في دعم الشعب المصري العظيم وانها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
أكد عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين انه من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة ونواب رئيس الوزراء والوزراء ومنهم وزير الدفاع كما من حقه إقالتهم أيضاً.
أوضح اللواء شاهين انه من الطبيعي أن تكون عين القوات المسلحة علي البلاد وأن كل مؤسسة في الدولة لها دورها طبقا للقانون.. مشيراً إلي أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسي ولكنها لا تتدخل في أعمال أي سلطة وشدد اللواء شاهين علي أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة القانون وأن المجلس الأعلي لم يسحب أي سلطات من الرئيس.
قال عضو المجلس العسكري اللواء محمد العصار إن المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر حالياً سيذكرها التاريخ بالخير حيث سيشهد التاريخ بأنه جرت فيها انتخابات رئاسية تميزت بالشفافية والنزاهة بالإضافة إلي انتخابات برلمانية.. مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان قد قطع علي نفسه عهداً بألا يحول عن إرادة الشعب خلال فترة توليه السلطة في المرحلة الانتقالية.. أضاف أن مصر لن تعود للوراء فالشعب قد استرد قدرته في التعبير عن نفسه ولن يستطيع أحد أن يتحول عن إرادة الشعب.. مشدداً علي أن القوات المسلحة ستقوم بتسليم السلطة نهاية الشهر الجاري.. وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب قال اللواء العصار إن قضاء مصر الشامخ لا يستطيع أحد التعقيب علي أحكامه التي يجب الالتزام بها حيث اننا اعتمدنا مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء مشيراً إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع طبقاً للقانون.. قال: نحن في القوات المسلحة لم نكن سعداء بهذا الحكم ولكن الحكم له احترامه والمحكمة لها قدسيتها وتطرق اللواء العصار إلي إصدار الإعلان الدستوري المكمل وقال كان هناك ضرورة لإعلانه فمصر تنتقل إلي دولة ديمقراطية في عملية صعبة واجهنا خلالها مخاطر وتحديات ومازلنا نؤكد أن مصر ستكمل المسيرة وتنطلق كدولة ديمقراطية محترمة لها رئيس منتخب وتبدأ في بناء نهضة جديدة داعياً الجميع إلي التكاتف لاجتياز هذه الفترة الصعبة والعبور بمصر إلي عصر النهضة لصالح شعب مصر بعزيمة وصبر وشدد علي ضرورة سياسة الوفاق خاصة بعد الانتخابات.. ورداً علي سؤال حول الدعوة لمليونية جديدة لعودة مجلس الشعب المنحل قال اللواء العصار إننا لم نعترض أبداً علي حق التظاهر السلمي الذي لا يعطل مصالح أخري أما قطع الطرق والذي يؤدي إلي خروج عن الشرعية لا يرضي أحداً.. مضيفا اننا نعمل تحت مبدأ سيادة القانون واحترام السلطة القضائية وانه لا محل للاعتراض علي الأحكام.. وعما تردد بأن الإعلان الدستوري يمنح المجلس الأعلي للقوات المسلحة البقاء في السلطة حتي نهاية العام الجاري.. قال اللواء العصار إن رئيس الجمهورية سيتسلم كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام وأن القوات المسلحة لن يتبقي معها من سلطات سوي جزء من السلطة التشريعية وفقاً للإعلان الدستوري نتيجة لعدم وجود مجلس شعب في الوقت الحالي ولحين انتخاب مجلس جديد مشيراً إلي أن الرئيس الجديد هو من سيشكل الوزارة.. ودعا اللواء العصار إلي ضرورة النظر إلي المستقبل ومصلحة البلاد دون النظر أو إطلاق دعوات في غير صالح البلاد أو وضع احتقان الانتخابات في الحسبان فمصر تستحق منا جميعاً أن نتكاتف.. وقال العصار إنه علي الشعب أن يتمسك بمبادئ الديمقراطية وأن ننظر إلي الأمام لمواجهة التحديات.. مشيراً إلي أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي علي يقين بأن الشعب يثق في قواته المسلحة وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة غير راغب في السلطة.. وأعرب العصار عن تمنياته باسم القوات المسلحة للرئيس الجديد بالتوفيق وأن يعينه الله علي مسئولياته.. مؤكداً أن القوات المسلحة لن تدخر جهداً في دعم الشعب المصري.. وأعلن اللواء العصار أنه سيتم الإعلان قريبا عن مراسم تسليم السلطة التي ستكون في احتفالية كبيرة سيشهدها العالم كله وطمأن الشعب بأن ثورة 25 يناير غيرت الكثير وأن الأمور لن تعود للوراء ولن يستطيع أحد ان يأخذ مصر إلي الوراء معرباً عن تأكيد وثقة القوات السلحة في أي مرشح يفوز بالرئاسة بأنه شخص وطني.. مشيراً إلي أنه من مصلحة الفائز تحقيق نجاحات مع الشعب كله.. وقال العصار إن القوات المسلحة ستظل هي الداعم للشعب في عمليات التنمية وهي ملتزمة بأن تستمر في أداء هذا الدور مشدداً علي ضرورة احترام دولة القانون والحفاظ علي مصالح الوطن مشيداً بكل من شارك في العملية الانتخابية والأشراف عليها وتأميمها.. مشيراً إلي أنه لا فرق بين رئيس مدني وعسكري ولأن المعيار الوحيد هو ان يكون مصرياً.. واستعرض اللواء ممدوح شاهين خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة منذ توليها السلطة وحتي الآن وما تم انجازه خلالها من انتخابات برلمانية ورئاسية وكذلك انتخاب جمعية تأسيسية للدستور والعقبات التي واجهتها قائلاً: كنا نأمل أن ينتهي وضع الدستور قبل انتخاب الرئاسة ولكن الظروف حالت دون ذلك.. وأضاف انه تم إنهاء العمل بقانون الطوارئ وصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب مشيراً إلي أن هذه الأمور هي التي دفعت المجلس لإصدار إعلان دستوري مكمل.. كما استعرض اللواء شاهين بنود الإعلان الدستوري المكمل وقال إنه يتضمن ان يؤدي الرئيس الجديد اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه لا يوجد مجلس شعب في الوقت الحالي. وكذلك ينص علي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختص بأن يدير شئون القوات المسلحة بعيداً عن مهام الرئيس كما ينص علي ان الرئيس يعلن الحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدلاً من مجلس الشعب لحين وضع دستور جديد.
قال اللواء شاهين إن مهمة القوات المسلحة في جميع الدساتير هي حماية البلاد وسلامة أراضيها ولذلك تم منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية حتي تكون سنداً لهؤلاء في الشارع بعد إنهاء العمل بقانون الطوارئ.. أضاف شاهين ان الإعلان منح رئيس الجمهورية الحق في حالة الاضطرابات تكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن بالتعاون مع قوات الشرطة وحماية المنشآت وان ذلك سيكون بقرار من رئيس الجمهورية ووضع قانون بذلك من مجلس الشعب.. وأشار اللواء شاهين إلي أن المادة 56 من الإعلان الدستوري نصت علي ان يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اختصاصاته في الإعلان الدستوري من تشريع حيث ان مجلس الشعب صاحب هذه السلطة غير قائم حالياً وبناء عليه لا تنتقل سلطاته إلي رئيس الجمهورية أو السلطة القضائية وذلك بغرض إحداث نوع من التوازن بين السلطات حتي يتم انتخاب مجلس شعب جديد.
شدد اللواء شاهين علي انه لا سلطة في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلا التشريع وهو التشريع المقيد وان هذه السلطة فرضت عليه بسبب حل مجلس الشعب أما بالنسبة للمادة 60 فقد نصت علي أنه إذا حدث مانع يعوق عمل اللجنة التأسيسية يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجنة أخري تضع الدستور ثم تجري بعد ذلك الانتخابات البرلمانية وفيما يتعلق بالمادة الأخيرة فإنها منحت كافة السلطات حق تفسير وتعديل مادة من الدستور لا تتضمن أشياء تخالف مبادئ ثورة يناير.. مشيراً إلي أن التعديل تضمن فقرة تتعلق بتعديل قانون الانتخابات.
قال اللواء ممدوح شاهين إن القوات المسلحة أعدت منذ البداية سلطة القانون وان المجلس الأعلي لم يسحب أي سلطة من الرئيس.
فميا يتعلق بالمجلس الاستشاري أوضح شاهين انه كان بمثابة مجلس معاون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إبداء الرأي وأنه تم انتخاب مجلسي الشعب والشوري وانه فور انتخاب الرئيس ينتهي دور هذا المجلس.
أما فيما يتعلق بمجلس الشوري أوضح شاهين ان المجلس قائم لأن الحكم كان ضد قواعد انتخاب مجلس الشعب وانه في حالة حل مجلس الشوري فسيتم النظر في اختصاصاته وإمكانية نقل جزء منها لرئيس الدولة وجزء لرئيس الحكومة.. وأوضح اللواء شاهين ان قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية جاء لملء الفراغ بعد ان تم إنهاء العمل بحالة الطوارئ وحتي يمكن أفراد القوات المسلحة من المشاركة في حفظ الأمن وألا يكونوا متواجدين بالشارع دون سند مشيراً إلي أن أي محضر يتم تحريره من القوات المسلحة ضد مدنيين يحول إلي النيابة العامة وليست النيابة العسكرية إلا إذا كان الفعل ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة.. وعن الإعلان الدستوري المكمل قال اللواء ممدوح شاهين إنه كان سيصدر قبل حل مجلس الشعب وقبل تسليم السلطة وان حل مجلس الشعب استوجب وضع بعض البنود الإضافية في الإعلان.. وعن التخوف من اتخاذ بعض القرارات المصيرية بشأن مصر قال اللواء شاهين إن أي قرار مصيري يمر بإجراءات معقدة وطويلة ولن يستطيع شخص بعينه اتخاذ مثل هذه القرارات التي هي من أساس عمل مجلس الدفاع الوطني الذي يدرس الموضوعات التي علي هذا الشكل.