نكشف مخطط تزوير الإنتخابات

الثوار والناس بشكل عام لم تعد تثق فيمن بيدهم السلطة بمصر الآن ،وعندما نقول لهم أن من بيدهم الأمور تعهدوا بإجراء انتخابات نزيهة ،يقولون لنا أن ما يرونه من تحركات للسلطة التنفيذية والأمنية بالقاهرة والأقاليم يخالف بيانات الجيش وأجهزته وحكومته ،حيث تنحاز الدوائر الحكومية والأمنية للفريق أحمد شفيق بشكل واضح للجميع ،لذلك فنحن نري أن هؤلاء الناس والثوار في طليعتهم سيحرقون الأخضر واليابس إن فاز الفريق أحمد شفيق بموقع الرئيس ،لكون أن هذا الفريق المتقاعد يستحيل أن يفوز بغير تزوير.

وعندما استطلعنا رأي الثوار وأراء الناس في مبررات عدم وثوقهم في من يتولون إدارة العملية الانتقالية بمصر الآن ،ردوا علينا بالقول أن هؤلاء الحكام هُم من فلول نظام مبارك ويخدعوننا بتأييدهم للثورة ،وكبيرهم الذي علمهم سحر الكذب والخيانة المحبوس بين الحياة والموت بمستشفي سجن مزرعة طره الآن ،كان يقول مثلهم أنه لايخطط لتوريث الحكم لنجله جمال ،بينما كانت كل دولته وأجهزته تمهد الطريق وتسن القوانين لتمكين جمال مبارك من الوصول للحكم.

وللأسف تلك الردود من قبل أبناء ثورتنا وشعبنا تبدو لنا مقنعة للغاية، ولذلك ألححنا أمس علي الدكتور الجنزوري وحكومته ،وعلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن ينزعوا الألغام الموضوعة في طريق الانتخابات الرئاسية المنتظرة حتى لا تتسبب تلك الألغام في تفجير العملية الانتخابية ونسفها من جذورها وتفجر الثورة من جديد وبشكل دموي هذه المرة وغير مسبوق بتاريخ مصر ،وهو ما لا ندعو إليه، ولا نود أن نراه مهما كانت الأسباب والمبررات ،لانود أن نري دماء أبناء شعبنا تراق .

والملفت للانتباه هنا أيضاً ،أننا فوجئنا بوزير العدل يصدر من وراء ظهر مجلس الشعب صاحب التشريع ،فوجئنا بهذا الوزير المذكور يصدر قرارا نشر اليوم بالجريدة الرسمية يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية القبض علي المدنيين ،علي أن يتم تنفيذ القرار بداية من صباح الخميس وهو يوم صدور حكم المحكمة الدستورية في عزل شفيق وانتخابات مجلس الشعب ،وهو ما وصفه ناشطون ورجال قانون بأنه عودة جديدة إلي قانون الطوارئ ،وأدان نواب مجلس الشعب هذا القرار ،وجاء صدور القانون قبيل موعد الانتخابات الرئاسية بأيام ليلقي بحجر عنيف في الحياة السياسية المصرية ويثير المزيد من الشكوك ويلقي بالضبابية حول نزاهة تلك الانتخابات،كما ينتظر أن يوقع القرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أنه من الملفت للانتباه أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية زعم أن تسليم كشوف الانتخابات للمرشح محمد مرسي غير قانوني ،ووصف الكشوف بأنها سرية ،وذلك في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن تلاعبات واسعة النطاق في بطاقات الرقم القومي من قبل فلول نظام مبارك التي لاتزال متبقية في كافة الأجهزة الأمنية ،ولجنة الانتخابات تستغل تحصينها بالمادة 28 من الإعلان الدستوري لكي تخرج علي القانون وتفعل ما تراه .

نحن نقول لمن بيدهم الأمور أبعدوا الشرطة والعمد والمشايخ ورؤساء المدن والقري والمحليات ورؤساء الشركات والبنوك والمصالح والهيئات والوزارات الحكومية والقومية عن تلك الانتخابات الرئاسية ، وأبعدوهم عن عدم ممارسة ضغوط علي العامة وعلي العمال بتلك الجهات ليمنحوا أصواتهم لأحمد شفيق ،وندعو رئيس الوزراء لإلغاء قرارات وزير العدل وندعو اللجنة الانتخابية أيضاً أن تعطي الكشوف للمرشح د.محمد مرسي وهذا حقه ليطمئن الجميع إلي نزاهة الانتخابات .

وأخيرا لاتريد أن نطيل لكننا نقولها بوضوح ، أن الفريق أحمد شفيق لن يفوز بموقع الرئيس إلا بالتزوير،لاعتبارات معروفة وكثيرة،ونتيجة انتخابات الخارج نعتبرها عينة تشير لذلك بوضوح،ولذلك كما نري من خلال متابعتنا للأوضاع العامة ففي حالة فوز شفيق فإن مصر كلها ستخرج للشوارع والميادين وستوقع القصاص بكل من خانوا الثورة وخانوا الشعب ،تلك الثورة التي ستحقق ساعتها كامل أهدافها مهما كانت التضحيات،ولا يحدثنا أحد وقتها عن شرعية ..ما دامت الشرعية تغتصب علنا وفي وضح النهار ،ونعتقد أن الإخوة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدركون ذلك جيداً،ولايحدثنااحد عن فوز شفيق ابداً لأن كل المؤشرات والإستطلاعات والواقع المعاش كل ذلك يؤكد استحالة فوزه .

تعليقات الفيس بوك

أوقفنا تعليقات الفيس بوك علي مقالنا بعد تلقينا شتائم تخدش الحياء العام ولا نود ان نهبط الي مستوي أصحابها ،لذلك فضلنا ونحن نشعر بالأسف قصر التعليقات علي "محيط" فقط حيث يمكننا رفض الشتائم ،لذلك نناشد إخواننا وأخواتنا ان يفندوا وقائع ويردوا عليها ولو اختلفوا معنا تماما بعيدا عن أسلوب الاهانة والشتائم ،لأن ما يجمعنا مصلحة وطن وثورة.
********************

لقطات من يوم الغضب امجد أيام ثورة 25يناير المجيدة

Salah.bediwi@moheet.com