قرر الاتحاد الأفريقي نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة . وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن هذا القرار جاء خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا الذي عقد في عاصمة توجو لومي بحضور ممثلين عن الإيكواس ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الكونغولي ساسو نجيسو .
وأضاف الراديو أن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي سيفتح الطريق أمام إمكانية إرسال قوة دولية في شمال مالي حيث تسيطر حركات مسلحة للطوارق والإسلاميين عليها.
وأوضح الراديو أن رؤساء دول غرب أفريقيا وافقوا أخيرا على مقترح رئيس بنين بوني يايي الذي يرأس حاليا الاتحاد الأفريقي حول اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن غرب أفريقيا تأمل في أن يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته من أجل تسوية أزمة مالي والوصول إلى الهدف المتمثل فى دعم تعزيز عملية انتقال السلطة في مالي التي يمكن أن تمر إذا لزم الأمر من خلال نشر قوة استقرار.
وأكد الراديو أن هذه التعهدات ستدعم جهود الوساطة من أجل حل تفاوضي واستعادة وحدة أراضي مالي وفي حال الفشل، فإن التدخل العسكري لن يستبعد .
يذكر أن متمردي الطوارق والحركة الوطنية لتحرير ازواد والجماعات الإسلامية سيطروا على شمال مالي منذ شهرين عقب قيامهم بانقلاب عسكري أطاح بنظام أمادو توماني توريه في 22 مارس/اذار الماضي