نواب الشورى يهاجمون الحكومة ووزير البترول يدعو لتشكيل لجنة لمناقشة أزمة الوقود

هاجم نواب مجلس الشورى الحكومة بشدة خلال جلسة المجلس اليوم - الاثنين - لمناقشة أزمة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.

وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول أنابيب البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي وترك فلول الحزب الوطني السابق يتحكمون في مستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين والسيطرة على سوق الطاقة.

وانتقد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى سياسة الحكومة في مجال دعم الطاقة واتهمها بمحاولة التراجع عنه تدريجيا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أن هذه هي السياسة نفسها التي اتبعتها الحكومات السابقة في سحب الدعم عن رغيف الخبز تدريجيا.

وأكد النواب خلال المناقشات أن المستفيد من أزمة البوتاجاز والسولار مجموعة من المحتكرين ومعدومي الضمير وفلول الحزب الوطني المنحل، لافتين إلى أنه تم الإعلان عن توفير مليون اسطوانة ، لكن لم ير المواطنون شيئا منها ، وأن الاسطوانات المدعومة تذهب لتدفئة مزارع الدواجن والقرى السياحية والفنادق والمصانع.

واقترح النواب تغليظ العقوبات في قضايا التموين باعتبارها قضايا أمن دولة والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالأسعار العالمية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس.

وطالب النواب وزارة البترول بالقيام بدورها في المرحلة المقبلة ، والعمل على معالجة الخلل الحكومي في الرقابة ورفع الدعم عن المنتجات البترولية للمصانع كثيفة العمالة التي تصدر إنتاجها للخارج مثل مصانع الحديد والاسمنت والأسمدة مع الإبقاء على الدعم للمواطنين.

وعقب وزير البترول عبد الله غراب قائلا أن موضوع الكوبونات المقترحة هدفه أن يصل الدعم إلى مستحقيه وأن الوزارة لاتهدف إلى إلغاء الدعم على أنابيب البوتاجاز للمواطنين.

وعرض الوزير تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة التموين ومجلس الشورى لمراجعة أرقام الدعم وجميع ما يتعلق بموضوع الطاقة.

وأعترض النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية على تشكيل اللجنة مطالبا بمناقشة الموضوع في جلسات عامة عاجلة في المجلس، وأوضح الوزير أن الهدف من اللجنة مراجعة الأرقام لان عرضها في جلسات عامة أمر صعب.

وأكد وزير البترول أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من البنزين وان الوزارة وفرت السولار بنسبة 102% من الاحتياجات خلال شهر مايو الجاري لكن ذلك لا يمنع أن هناك اختناقات في مناطق معينة، مشيرا إلى أن مثل هذه الاختناقات كانت تحدث من قبل لكن لا يتم الإعلان عنها.

وأوضح وزير البترول أن مسألة الكوبونات و"الديلفرى" ليس المقصود بها دعم شركات الغاز وإنما دعم المواطنين.

من جانبه ذكر فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة على التوزيع بوزارة التموين انه تم تفويض جميع مديري إدارات التموين بعمل مسح لجميع المواطنين المستحقين للبطاقات التموينية.

وقال انه سيتم عمل بطاقات لكل من يستحق الدعم وان المراجعة التي تقوم بها الوزارة أسفرت عن زيادة عدد البطاقات التموينية من 13 إلى 17 مليون بطاقة تغطى 68 مليون مواطن.

وأضاف إننا نستهدف الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم من مشروع توصيل أنابيب البوتاجاز عن طريق الكوبونات.

وأشار إلى أن عمليات مسح المستحقين للبطاقات وصلت إلى حلايب وشلاتين والوادي الجديد وتعمل الوزارة من اجل أن يحصل كل مواطن على حقه.