فتح مجلس الشوري جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي ملف العجز الحكومي في توفير المنتجات البترولية وخاصة الانابيب والسولار من خلال مناقشة عدد من طلبات المناقشة والاقتراحات. برغبة المقدمة من نواب المجلس حول الازمة في المنتجات البترولية ونقص المعروض منها وعدم وفائه باحتياجات المواطنين. وعادت المناوشات لتظهر من جديد بين البرلمان والحكومة عندما هاجم نواب الشوري وفي مقدمتهم نواب الحرية والعدالة الحكومة وسياستها في معالجة أزمة البوتاجاز وقال علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري انه يتخوف من ان يتحول مشروع توزيع الانابيب بالكوبون الي خطة لتقليص وتخفيض الدعم للمواطنين علي المنتجات والسلع البترولية وانتقد فتح الباب سياسة الحكومة في مجال دعم الطاقة واتهامها بمحاولة التراجع عنه تدريجيا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم إلي مستحقيه, لافتا الي ان هذه هي السياسة نفسها التي اتبعتها الحكومات السابقة في سحب الدعم عن رغيف العيش تدريجيا. وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول انابيب البوتجاز الي المواطنين بالسعر الرسمي وترك فلول الحزب الوطني السابق يتحكمون في مستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين والسيطرة علي سوق الطاقة. وأكد النواب خلال المناقشات ان المستفيدين من أزمة البوتاجاز والسولار مجموعه من المحتكرين ومعدومي الضمائر وفلول الحزب الوطني المنحل, لافتين الي انه تم الاعلان عن توفير مليون اسطوانه. لكن لم ير المواطنون شيئا منها, وان الاسطوانات المدعومة تذهب لتدفئة مزارع الدواجن والقري السياحية والفنادق والمصانع. واقترح النواب تغليظ العقوبات في قضايا أمن دولة, والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالأسعار العالمية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس. واكد النائب كمال نور الدين أنه يجب إيجاد حلول جديدة بمعالجة أصل المشكلة بدلا من وضع حلول سطحية للأزمة.. وقال إن الغاز الطبيعي متوافر في مصر فلماذا لايتم توصيله للمنازل ولماذا يتم وضع العراقيل و خلق ازمات السولار والبنزين.. واضاف ان هناك إدارة سيئة سواء من وزارة التموين او وزارة البترول, واعتقد ان هذا عقاب للشعب المصري لاختياره نوابا ليسوا من اعضاء الحزب الوطني المنحل.. وهذا مقصود مقصود وقلل مما يثار عن تهريب البترول الي قطاع غزة وقال: هي غزة فيها كام مواطن اساسا علشان يستنفدوا البترول المصري. وفي تعقيبه علي مناقشات النواب أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول أن الازمة القائمة في البنزين والسولار واسطوانات البوتجاز هي ازمة تداول وان مبالغ الدعم المقدرة بحوالي20 مليار جنيه سنويا لا تذهب الي جيب الحكومة وانما يتم انفاقها بشكل كامل في دعم أو سداد فرق السعر بين السعر الذي يتم به شراء المنتجات البترولية المستوردة سعر السوق المحلية مع مراعاة وصول هذا المنتج للمواطن بسعر مدعم حيث ان مصر تنتج ما يقرب من90% من اجمالي احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتكون مهمة قطاع البترول هي استيفاء العجز بين الانتاج المحلي والاحتياج الفعلي وان الدعم يتم انفاقه بالكامل في تحمل فرق السعر بين السعرالذي تم الاستيراد به وبين السعر المدعم الذي يصل به المنتج الي المستهلك مشيرا الي ان اجمالي ماتم ضخه في السوق خلال شهر مايو الحالي يقدر ب102% من احتياجات المواطنين وشدد الوزير علي انه لم يتهرب من المسئولية يوما ولم يلق بالمسئولية علي أحد آخر وان الهدف من توزيع الانابيب بالكوبونات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل جيد ومباشر وليس صحيحا انه يهدف الي تقليل دعم البوتاجاز.
