"الشوري" تهاجم "الحكومة" .. بسبب أزمة البوتاجاز والوقود

شهدت جلسة مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي هجوما شديدا من الأعضاء علي الحكومة أثناء مناقشة أزمة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.
اتهم الأعضاء الحكومة وانها تتحمل مسئولية عدم وصول أنابيب البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمي وترك فلول الحزب الوطني السابق يتحكمون في مستودعات الغاز ومحطات السولار والسيطرة علي الأسواق.
قال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس إن الحكومة بسياستها في مجال دعم الطاقة تتراجع عنه تدريجيا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلي أن نفس السياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة في سحب الدعم عن رغيف العيش.
وأشار النواب إلي أن الاسطوانات المدعومة تذهب لتدفئة مزارع الدواجن والقري السياحية والفنادق والمصانع.
وطالب النواب بضرورة تشديد العقوبات في قضايا التموين باعتبارها قضايا أمن دولة تهم كل المواطنين والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتفعيل دور الرقابة من الشركات المنتجة.
كما طالب الأعضاء وزارة البترول بالقيام بدورها في الفترة المقبلة ورفع الدعم عن المنتجات البترولية للمصانع التي تصدر إنتاجها للخارج مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة مع الإبقاء علي الدعم للمواطنين.
وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول معقبا علي مناقشات النواب ان الهدف من الكوبونات المقترحة للبنزين وصول الدعم إلي مستحقيه.. وأن الوزارة لا تهدف إلي إلغاء الدعم علي أنابيب البوتاجاز للمواطنين وأبدي الوزير رغبته في تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة التموين ومجلس الشوري لمراجعة أرقام الدعم وكل ما يتعلق بموضوع الطاقة.
اعترض زعيم الأغلبية علي تشكيل اللجنة مطالبا بمناقشة الموضوع في جلسات عامة عاجلة في المجلس.
أكد الوزير ان الهدف من اقتراحه بتشكيل اللجنة مراجعة الأرقام لأن عرضها في جلسات عامة أمر صعب.
وقال المهندس عبدالله غراب إن مصر تنتج حوالي 90% من احتياجاتها من البنزين وأن الوزارة وفرت السولار بنسبة 102% من الاحتياجات خلال شهر مايو الحالي لكن لا يمنع أن هناك اختناقات في مناطق معينة.