وزير البترول‏:‏ ما تم ضخه خلال مايو أكبر من احتياجات السوق

فتح نواب مجلس الشوري نيرانهم علي الحكومة‏,‏ مؤكدين من وجهة نظرهم أن الحكومة توجد أزمات متعددة ومتجددة وتصدرها للبرلمان‏,‏ وعلي رأس هذه الأزمات السولار واسطوانات البوتاجاز‏.‏ وكان مجلس الشوري قد ناقش أمس برئاسة, الدكتور أحمد فهمي الطلبات المقدمة من النواب بشأن أزمات المواد البترولية بدءا بالبوتاجاز مرورا بالسولار وانتهاء بالبنزين.
وقال عبدالله غراب وزير البترول, إن الوزارة مسئولة عن حل مشاكل الشعب.. وكلنا متفقون علي أن قضية البوتاجاز بها العديد من المشاكل التي تحتاج الي حلول. وعملية توزيع الاسطوانات تم بحثها وفقا لدراسات, وسوف نقوم بالمراجعة, ونبحث زيادة الاحتياجات الفعلية, وليس تقليلها, وليس في نيتنا أن نقلل الدعم, والهدف هو توصيل الحد الكافي للمستهلك.
وأضاف الوزير, أننا نحرص علي توفير احتياجات المواطن والانتاج المحلي المصري كبير نسبيا, ونستكمل الاحتياجات من التصدير وهنا يأتي دور الدعم, وقطاع البترول يعاني فجوة في فارق السعر بين المستورد والسعر الذي يصل الي المستهلك... ولا يوجد أزمة في تداول اسطوانات البوتاجاز, وتوصيلها للمواطن.
وأضاف غراب, أن بعض الخدمات في مجال البترول توقفت فقط في المدة التي توقفت فيها خدمة الانترنت خلال الثورة.
وأكد الوزير, أن ماتم ضخه خلال مايو يمثل102% من احتياجات الناس.
واقترح الوزير تشكيل لجنة مع مجلس الشوري للوصول بالأرقام إلي حقائق الوضع في مجال البترول, ومصر تنتج90% من استهلاك البنزين, ونتابع الموقف أولا بأول ونتابع مايحدث في محافظة الشرقية بسبب موسم الحصاد. وقال الوزير إن ماتم ضبطه من قضايا يؤكد التنسيق بين قطاع البترول وقطاع التموين, وحول توصيل الغاز للمنازل, فإن المستهدف في العام المقبل توصيله لمليون وحدة سكنية, وكل من تعاقد سيتم توصيل الغاز الطبيعي له. وسيتم تشديد العقوبة علي المتلاعبين بالسلع البترولية, وسوف يتم اليوم الإعلان عن مزايدة عالمية لاكتشافات جديدة في مجال البترول, وستكون فاتحة خير علي مصر. ووعد الوزير بالتحقيق فيما أثاره النواب من مخالفات.
وكان أول المتحدثين مقدم طلب المناقشة النائب عبدالسلام الشيخ, حيث أوضح أن الأزمات المتتالية تدل علي فشل الجهاز الإداري, والذي اكتفي بدور المشاهد دون التدخل لحل هذه الأزمات. وأضاف الشيخ, أن الشعب المصري قد عاني كثيرا في الأوقات الماضية نتيجة نقص المواد البترولية, خاصة السولار الذي أدي ارتفاع سعره الي ارتفاع جميع الأسعار مما أثر علي المستوي المعيشي للمواطنين. وأشار مقدم طلب المناقشة إلي أن الحكومة تتباطأ في توصيل الغاز والبترول, وتتسبب في زيادة التهريب واشتعال الأزمات.
وقال عبدالسلام الشيخ, إن هناك تلاعبا من أصحاب مصانع تعبئة الغاز بالمحافظات, وغياب الرقابة أدي الي بيع معظم الكميات في السوق السوداء. ومن جانبه, أشار النائب علي فتح الباب, زعيم الأغلبية, إلي أن توزيع بطاقات البوتاجاز علي بطاقات التموين قد تؤدي الي ضياع الدعم علي المواطن المصري. وانتقد أسلوب الوزارة في توزيع الأنابيب, فقد طالب بمضاعفة الكمية التي تقدم للمواطن الي4 أنابيب بدلا من ثلاث كل شهرين,ليصل الدعم لمستحقيه.
وأشار زعيم الأغلبية الي أن توزيع دعم البنزين والسولار يحتاج أيضا الي اعادة النظر حتي يصل الدعم الحقيقي لمستحقيه كاملا.
وأعلن علي فتح الباب أن مشروع توزيع الكوبونات والأنابيب للمواطن هي بداية لرفع الدعم, وطالب بوقف المشروع لحين عرضه علي البرلمان.