نواب مجلس الشورى يهاجمون الحكومة بسبب أزمة الوقود

هاجم نواب مجلس الشورى الحكومة بشدة خلال جلسة المجلس الاثنين لمناقشة أزمة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.
وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول أنابيب البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى وترك فلول الحزب الوطنى السابق يتحكمون في مستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين والسيطرة على سوق الطاقة.
وانتقد النائب على فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى سياسة الحكومة فى مجال دعم الطاقة واتهمها بمحاولة التراجع عنه تدريجيا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم إلى مستحقيه لافتا إلى أن هذه هى السياسة نفسها التى اتبعتها الحكومات السابقة فى سحب الدعم عن رغيف الخبز تدريجيا.
وأكد النواب خلال المناقشات أن المستفيد من أزمة البوتاجاز والسولار مجموعة من المحتكرين ومعدمى الضمير وفلول الحزب الوطنى المنحل لافتين إلى أنه تم الاعلان عن توفير مليون اسطوانة لكن لم ير المواطنون شيئا منها وأن الاسطوانات المدعومة تذهب لتدفئة مزارع الدواجن والقرى السياحية والفنادق والمصانع.
واقترح النواب تغليظ العقوبات فى قضايا التموين باعتبارها قضايا أمن دولة والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالاسعار العالمية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس.
وطالب النواب وزارة البترول بالقيام بدورها فى المرحلة المقبلة والعمل على معالجة الخلل الحكومى فى الرقابة ورفع الدعم عن المنتجات البترولية للمصانع كثيفة العمالة التى تصدر إنتاجها للخارج مثل مصانع الحديد والاسمنت والاسمدة مع الابقاء على الدعم للمواطنين .
وعقب وزير البترول عبدالله غراب قائلا أن موضوع الكوبونات المقترحة هدفه أن يصل الدعم إلى مستحقيه وأن الوزارة لاتهدف إلى الغاء الدعم على أنابيب البوتاجاز للمواطنين.
وعرض الوزير تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة التموين ومجلس الشورى لمراجعة ارقام الدعم وجميع مايتعلق بموضوع الطاقة.
وأعترض النائب على فتح الباب زعيم الاغلبية على تشكيل اللجنة مطالبا بمناقشة الموضوع فى جلسات عامة عاجلة فى المجلس, وأوضح الوزير ان الهدف من اللجنة مراجعة الارقام لان عرضها فى جلسات عامة امر صعب.
وأكد وزير البترول ان مصر تنتج 90 % من احتياجاتها من البنزين وان الوزارة وفرت السولار بنسبة 102% من الاحتياجات خلال شهر مايو الجارى لكن ذلك لايمنع ان هناك اختناقات فى مناطق معينة, مشيرا الى ان مثل هذه الاختناقات كانت تحدث من قبل لكن لايتم الاعلان عنها.
وأوضح وزير البترول ان مسألة الكوبونان و"الديلفرى" ليس المقصود بها دعم شركات الغاز وانما دعم المواطنين.
من جانبه ذكر فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة على التوزيع بوزارة التموين انه تم تفويض جميع مديرى ادارات التموين بعمل مسح لجميع المواطنين المستحقين للبطاقات التموينية.
وقال انه سيتم عمل بطاقات لكل من يستحق الدعم وان المراجعة التى تقوم بها الوزارة اسفرت عن زيادة عدد البطاقات التموينية من 13 الى 17 مليون بطاقة تغطى 68 مليون مواطن.
واضاف اننا نستهدف الاسر الفقيرة والمستحقة للدعم من مشروع توصيل انابيب البوتاجاز عن طريق الكوبنات.
واشار الى ان عمليات مسح المستحقين للبطاقات وصلت الى حلايب وشلاتين والوادى الجديد وتعمل الوزارة من اجل ان يحصل كل مواطن على حقه.