الوحدة الاقتصادية يبحث مقترحا مصريا بإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء

أ ش أ- يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في دورته الرابعة والتسعين، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل اقتراحًا مصريًا قدمته وزارة الكهرباء بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وصرح السفير محمد حمد الربيع، الأمين العام للمجلس، بأن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن المقترح المقدم من مرفق الكهرباء المصري تحت عوان "نحو سوق عربية للكهرباء"، موضحًا أن المقترح يتماشى مع ما ورد فى مشروع إعلان بغداد الذي يؤكد على أهمية تعزيز شبكات للربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها أو إنشاء السوق العربية للكهرباء واستغلال الإمكانيات العربية بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها.

وأشار إلى أن لجنة نواب الممثلين الدائمين "اللجنة التحضيرية" ستبحث ذلك المقترح 4 يونيو المقبل، قبيل بدء الاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 7 يونيو المقبل، من أجل دعم تلك المبادرة والبناء عليها، لاستكمال البناء المؤسسي وذلك في إطار تعاون عربي أشمل يضمن جذب الاستثمارات اللازمة وصولا إلى سوق عربية مشتركة.

وأشارت المذكرة المعروضة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة بلغت 709 تيراواط/ساعة سنويًا، نسبة الاستهلاك المنزلى منها نسبة 44%، بينما تمثل الأنشطة الأخرى الصناعية والتجارية نسب تتراوح ما بين 22 و1% وتتوزع بين أنشطة مختلفة مثل المرافق العامة والإضاءة العامة والاستخدامات الحكومية والزراعية.

وأوضحت المذكرة أن نسب الزيادة فى الحمل الأقصى بمعظم الدول العربية، يتراوح ما بين 6% و10% وهى نسبة عالية مقارنة بالمعدلات العالمية، فمنن المتوقع أن تبلغ إجمالي القدرات المضافة بالدول العربية 199 جيجاواط حتى عام 2020، مما يستلزم استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار.

ويشير المقترح المصري إلى أن الربط الكهربائي يعد أحد الأساليب التي تساعد على خفض الاستثمارات المطلوبة مقارنة بتلك المطلوبة لكل دولة على حدة لتوفير الطاقة الكهربائية لنفسها وبما يسمح بتصدير الطاقة خارج أوقات الذروة واستيرادها، أثناء تلك الأوقات مما يتيح خفض القدرات الاحتياطية اللازمة، لضمان استمرارية التغذية مقارنة بحالة الاعتماد الذاتي، مما سيوفر ما بين 10 و15% من إجمالي القدرات المركبة، في حالة توافر إمكانيات الربط الكهربائي اللازمة.

ويتحدث المقترح المصري عن الموقف الحالي للربط الكهربائى بين الدول العربية، حيث يشير لثلاثة تجمعات رئيسية تمثل مشروع الربط الثماني، ويضم "مصر وليبيا والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان والعراق وتركيا"، بجانب مشروع الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى، إضافة إلى الربط الكهربائي بين دول المغرب العربى.

كما يوجد مشروع للربط بين تلك التجمعات من خلال الربط "المصرى السعودى" و"الليبى التونسى"، والربط الكهربائى لدول حوض نهر النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا وجيبوتي.

وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي "المصرى -السعودي"، يشير المقترح المصري إلى أن مصر والسعودية تمتلكان أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربي وتمثل القدرات المركبة بهما حوالى 50% من إجمالى القدرات المركبة بالدول العربية.

موضحًا أن ذلك المشروع سيؤدي إلى الربط بين التجمعين الخليجي ومحور الربط الثماني الذي يضم مصر وليبيا ودول المشرق العربى وتركيا وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع مليار و660 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 608 ملايين دولار و1052 مليون دولار نصيب الجانب السعودي.

واضوح أن معدل العائد الداخل للمشروع يبلغ 13% مع مدة استرداد قدرها 8 سنوات ويؤدي إلى توفير ألف ميجاواط من قدرات التوليد السعودية أما في حالة فتح الأسواق بين البلدين فسيرتفع معدل العائد الداخلى إلى 20%.

من ناحية أخرى، يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية على المستوى الوزاري مذكرة الأمانة العامة للمجلس حول إدراج انضمام الاتحاد العربي لتقنيات النفط والغاز على اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية، حيث تقدم بذلك الاقتراح المندوبية الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية بعد أن تم تأسيس الإتحاد بعمان 25 مايو عام 2011.

وقامت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بمراجعة النظام الأساسي للاتحاد العربى لتقنيات النفط والغاز ووجدت أنه يتطابق مع النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، كما يبحث الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية إمكانية عقد اجتماع لتأسيس مركز الرصد المتقدم للأزمات الاقتصادية بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة.

كانت الأمانة العامة قد تلقت من الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية عددًا من الترشيحات من المختصين فى الجانب الاقتصادى والعاملين بالبنوك المركزية لتشكيل فريق عمل لعقد الاجتماع التأسيسى لهذا المركز.