" الاقتصادية العربية " يبحث إقتراحاً مصرياً بإقامة سوق مشتركة للكهرباء

يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الرابعة والتسعين - على المستوى الوزاري - خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل إقتراحا مصريا قدمته وزارة الكهرباء بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء .
وصرح السفير محمد حمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بأن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن المقترح المقدم من مرفق الكهرباء المصري " نحو سوق عربية للكهرباء " .. وهو ما يتماشى مع ما ورد فى مشروع إعلان بغداد الذي يؤكد على أهمية تعزيز شبكات للربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها أو إنشاء السوق العربية للكهرباء وإستغلال الإمكانيات العربية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع
الخاص في إستثماراتها.
وأشار السفير الربيع الى أن لجنة نواب الممثلين الدائمين "اللجنة التحضيرية "ستبحث هذا المقترح يوم 4 يونيو المقبل وقبيل بدء الإجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 7 يونيو المقبل من أجل دعم تلك المبادرة والبناء عليها لإستكمال البناء المؤسسي وذلك في إطار تعاون عربي أشمل يضمن جذب الإستثمارات اللازمة وصولا إلى سوق عربية مشتركة.
وأشارت المذكرة المعروضة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى هذا الصدد إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا بلغت 709 تيراواط ساعة ويمثل الإستهلاك المنزلى منها نسبة 44 \% بينما تمثل الأنشطة الأخرى الصناعية
والتجارية نسب تتراوح مابين 22 و 12\% فتتوزع بين أنشطة مختلفة مثل المرافق العامة والإضاءة العامة والإستخدامات الحكومية والزراعية .
وأوضحت المذكرة أن نسب الزيادة فى الحمل الأقصى في معظم الدول العربية يتراوح ما بين 6\% و10\% وهى نسبة عالية مقارنة بالمعدلات العالمية وأنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي القدرات المضافة فى الدول العربية 199 جيجاواط حتى عام 2020 مما يستلزم إستثمارات تتجاوز 300 مليار دولار.