"الوحدة الاقتصادية" يبحث اقتراحاً مصرياً بإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء

يبحث مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فى دورته الرابعة والتسعين، على المستوى الوزارى، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل اقتراحاً مصرياً قدمته وزارة الكهرباء بإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
صرح السفير محمد حمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، بأن جدول أعمال الدورة يتضمن عرض مذكرة الأمانة العامة بشأن المقترح المقدم من مرفق الكهرباء المصرى "نحو سوق عربية للكهرباء"، وهو ما يتماشى مع ما ورد فى مشروع إعلان بغداد، الذى يؤكد على أهمية تعزيز شبكات للربط الكهربائى العربى القائمة وتقويتها أو إنشاء السوق العربية للكهرباء، واستغلال الإمكانيات العربية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثماراتها.
وأشار الربيع إلى أن لجنة نواب الممثلين الدائمين "اللجنة التحضيرية" ستبحث هذا المقترح يوم 4 يونيو المقبل، وقبيل بدء الاجتماع الوزارى المقرر عقده يوم 7 يونيو المقبل لدعم تلك المبادرة والبناء عليها لاستكمال البناء المؤسسى، وذلك فى إطار تعاون عربى أشمل يضمن جذب الاستثمارات اللازمة وصولا إلى
سوق عربية مشتركة.
وأشارت المذكرة المعروضة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى هذا الصدد إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً بلغت 709 تيراوات ساعة، ويمثل الاستهلاك المنزلى منها نسبة 44%، بينما تمثل الأنشطة الأخرى الصناعية والتجارية نسبة تتراوح ما بين 22 و12% فتتوزع بين أنشطة مختلفة مثل المرافق العامة والإضاءة العامة والاستخدامات الحكومية والزراعية.
وأوضحت المذكرة أن نسبة الزيادة فى الحمل الأقصى بمعظم الدول العربية يتراوح ما بين 6% و10%، وهى نسبة عالية مقارنة بالمعدلات العالمية، وأنه من المتوقع أن تبلغ إجمالى القدرات المضافة فى الدول العربية 199 جيجاوات حتى عام 2020، مما يستلزم استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار.