مشروع قانون إسرائيلي للسيطرة على غاز البحر المتوسط

تل أبيب: كشفت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي السبت أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتزم سن قانون تل أبيب على حقول الغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.
وأضاف "تدرس الحكومة التقدم للكنيست بمشروع قانون يتم بموجبه تحديد المياه الإقليمية لإسرائيل بما يؤدي إلى سيطرة الدولة العبرية على حقول الغاز المكتشفة بالمياه الدولية بين إسرائيل ولبنان".
ونقلت القناة عن مصادر بالحكومة الإسرائيلية قولها: "إن الحكومة تتعامل مع ملف الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط على أنه كشف إسرائيلي ليس لغيرها حق فيه" ، مشيراً إلى أن القانون المزمع تقديمه للكنيست سينهي الحقوق اللبنانية في هذه الاكتشافات.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التشريعية في الحكومة والكنيست تعكف الآن على بلورة صيغة هذا القانون بحيث لا يترك صغرة لادعاءات لبنانية في هذا الخصوص.
وكانت شركة نوبل للطاقة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أعلنت في الثاني من يونيو/حزيران اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط يحوي 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل نفط. ورغم ان معظم هذه الاكتشافات تقع في المياه الدولية، فان إسرائيل أعلنت ببساطة أنها عائدة لها وقال وزير المالية يوفال شتاينتس انها "ملك لشعب إسرائيل" ، فيما أكدت بيروت على حقها في هذه الحقول لانها تقع في المياه الاقليمية اللبنانية.
وكان وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو هدد بأن بلاده ستستخدم القوة للسيطرة على حقول الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي ان الحقول تمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية .
وقال لانداو" لن نتردد في استخدام القوة ليس لحماية حكم القانون فحسب بل لصون القانون الدولي البحري أيضاً".وادعى ان هذه المناطق تقع ضمن المياه الاقتصادية لإسرائيل .
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال إن إسرائيل تتجاهل حقيقة ان الحقل يمتد بحسب الخرائط إلى المياه الإقليمية اللبنانية ، داعيا إلى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، محذراً من ان تستولي إسرائيل على حقوق لبنان في حقول الغاز في البحر .
وفي هذا السياق، أعلن الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله "ان اللبنانيين لن يسمحوا لاسرائيل بسرقة احتياطات الغاز الطبيعي ".