"إسرائيل" تقر مخططاً للحدود المائية مع لبنان تبقي مواقع الغاز تحت سيطرتها

صدقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي على مخطط للحدود المائية مع لبنان تبقي بموجبه مواقع التنقيب عن الغاز تحت السيطرة الإسرائيلية.

وجاء ذلك على الرغم من مطالبة لبنان الأممَ المتحدة بضمان حقوقه في مناطق التنقيب عن الغاز المتاخمة للحدود المائية مع إسرائيل في البحر المتوسط. ويتهم لبنان تل أبيب بالتوغل في مياهه الإقليمية.

وقال مدير الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليد العمري إن القرار الإسرائيلي جاء ردا على الموقف اللبناني الذي لجأ إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وأضاف وليد أن معلومات راجت في إسرائيل تفيد بأن الولايات المتحدة تؤيد الموقف اللبناني بهذا النزاع الحدودي الذي يتضمن صراعا على حقول غاز بقيمة مليارات الدولارات.


مخطط إسرائيلي لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة
الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الحالية في المنطقة وتحكم قبضتها على القدس
الموافقة على تعيين بيني غانتز رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي




غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نفى وجود خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص هذه القضية. كما اعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن لدى تل أبيب موقفا قويا جدا من ناحية الخرائط، وأنها لن تتنازل عن أي شبر.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن لبنان سلم موقفه إلى الولايات المتحدة التي تبنته، وعينت الدبلوماسي فريد هوب لمعالجة الموضوع، والذي قام بزيارات إلى لبنان وإسرائيل في أبريل/نيسان الماضي ورافقه خبير الخرائط الأميركي رايموند ميليفسكي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله إن الهدف الأساسي من مهمة هوب هو منع تحويل الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع حزب الله من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن الغاز الذي تنفذه إسرائيل.

وجاء تصديق حكومة نتنياهو بموجب اتفاق حول مسار هذه الحدود وقعته إسرائيل مع الحكومة القبرصية. وقال وزير البنى التحتية عوزي لانداو إن إسرائيل عملت على إعداد هذا الاتفاق بصورة مهنية وبتعاون مع خبراء في القانون الدولي وخبراء من حكومة قبرص.

وتؤكد إسرائيل أنها ستتقدم بموقفها بشأن موقع الحدود البحرية مع لبنان إلى الأمم المتحدة في الأيام المقبلة، وتزعم أن الاقتراح اللبناني الذي تم تقديمه بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة قبل بضعة شهور يضم إلى لبنان مساحة بحرية كبيرة تابعة لإسرائيل.

وكانت شركة نوبل للطاقة -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها- قد أعلنت العام الماضي عن اكتشاف حقل ضخم للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط يحوي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل نفط.

ورغم أن معظم هذه الاكتشافات تقع في المياه الدولية، فإن إسرائيل أعلنت أنها تعود لها.

ويشار إلى أنه سبق أن تمت تسوية بين إسرائيل وقبرص بشأن الحقول التي تقع في المياه الدولية المشتركة حيث إن مساحة واسعة من موقع الاكتشاف تقع في المياه القبرصية, إلا أنه لا يمكن التوصل لتسوية مماثلة مع لبنان لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الجانبين