مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على خط الحدود البحرية مع لبنان

صدق مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأحد على خرائط الحدود البحرية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط التي ستقدمها إسرائيل إلى الأمم المتحدة، رداً على الطلب اللبناني بالحصول على ملكية جانب من هذه المنطقة والتي يعتقد أن كميات من الغاز الطبيعي موجودة تحت قاع البحر فيها.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال النقاش إن خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقع عليه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات ولا يتمشى مع الاتفاق المعقود بين إسرائيل وقبرص.
وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن إسرائيل تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية ،مؤكداً أن هذا الخط يحدد الحقوق الاقتصادية للدولة بما في ذلك حقوق استغلال الثروات الطبيعية في البحر.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم أن الولايات المتحدة تؤيد الموقف اللبناني في هذا النزاع الحدودي الذي يتضمن صراعا على حقول غاز بقيمة مليارات الدولارات.
وستقدم إسرائيل موقفها بشأن موقع الحدود البحرية مع لبنان إلى الأمم المتحدة بالأيام المقبلة وتدعي أن الإقتراح اللبناني الذي تم تقديمه بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة قبل بضعة شهور يضم إلى لبنان مساحة بحرية كبيرة تابعة لإسرائيل.
وسيكون للقرار بشأن موقع الحدود البحرية انعكاسات بحرية بسبب وجود كنوز طبيعية كثيرة بالمنطقة البحرية المتنازع عليها إضافة إلى حقول غاز.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية تسفي هاوزر قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد "إن الحديث يدور عن خط حدودي تابع لدولة إسرائيل فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والبحثية مثل الكنوز الطبيعية والصيد".
وأضاف إن "لبنان أعلن بالأمم المتحدة في أغسطس/آب العام 2010 عن أنه أقر نقاطا لمسار الحدود التي لا تتناسب مع الحسابات الإسرائيلية لمسار الخطوط الحدودية".
ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون للإذاعة نفسها، إن النزاع حول الحدود أثارها لبنان ، معتبرا وأنه "بالإمكان تقديم توصية بشأن الخط الحدودي بواسطة الأمم المتحدة".
وأضاف "توجد قواعد أساسية جدا ومعروفة من أجل القيام بذلك، وأعتقد أن دولة إسرائيل لن تواجه مشكلة بإثبات ما يعود لها، ونحن موجودون في اتصال متواصل منذ سنوات طويلة، منذ قيام الدولة، حول هذا الموضوع".
وأشارت "هآرتس" إلى أن الخط الحدودي الذي يطرحه لبنان لا يضم إليه حقلي غاز تنقب إسرائيل فيهما، لكن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تعتبر أن المياه الإقليمية التي يقول لبنان إنها تابعة له تشمل مخزونا من النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات، ولذلك فإن هذه المنطقة تنطوي على مصلحة اقتصادية إسرائيلية.
وأضافت الصحيفة إن لبنان سلم موقفه إلى الولايات المتحدة التي تبنته، وعينت الديبلوماسي فريد هوب لمعالجة الموضوع، والذي قام بزيارات إلى لبنان وإسرائيل في ابريل/نيسان الماضي ورافقه خبير الخرائط الأمريكي رايموند ميليفسكي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية قوله: "إن الهدف الأساسي من مهمة هوب هي منع تحويل الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع حزب الله من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن الغاز الذي تنفذه إسرائيل".
إضافة إلى ذلك فإنه لدى الولايات المتحدة مصلحة اقتصادية بهذه المنطقة على ضوء وجود شركات أميركية تشارك بالتنقيب، ولذلك فإنها تريد منع أي توتر أمني بالمنطقة.
ونسبت "هآرتس" لهوب قوله خلال محادثات أجراها في إسرائيل إن "على إسرائيل التعاون مع عملية رسم الحدود البحرية من أجل منع نشوء مزارع شبعا تحت سطح البحر"، في إشارة إلى استمرار النزاع بين إسرائيل ولبنان حول مزارع شبعا المحتلة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل مررت تحذيرا إلى لبنان بهذا الشأن، وأن مسئولين بالوزارة قالوا لهوب إنه "لن نسمح بحدوث أي استفزاز لبناني أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وسنعتبر ذلك هجوما على أراض إسرائيل وسنرد بشدة بالغة ضد دولة لبنان".