أكد لبنان رفضه الإحداثيات التي وضعتها إسرائيل لحدودها البحرية، معتبرا أنها تقتطع أكثر من 800كم من مياهه الإقليمية الجنوبية الغنية بالغاز. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة". وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الإحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع. وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان أن إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. وتسعى إسرائيل إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها، وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال. وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر في يوليو/تموز مشروع ترسيم الحدود البحرية في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن "الترسيم يحدد القطاع الذي يشمل الحقوق الاقتصادية لدولة (إسرائيل) بما فيها استثمار الموارد الطبيعية". وأوضح مسؤولون إسرائيليون وقتها أن الترسيم يخضع لمعايير القانون الدولي، وسيعرض على الأممالمتحدة، مشيرين إلى أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة إسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي أبرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007". كما تتعارض الخطة اللبنانية -وفق المسؤولين الإسرائيليين- مع خارطة سبق أن قدمها لبنان للأمم المتحدة في العام المنصرم، تظهر حصة أكبر له في حدوده البحرية. وتقول السلطات اللبنانية إن الخارطة التي قدمتها إلى الأممالمتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل عام 1949، ولا يمكن للأخيرة أن تطعن فيها، كما تعتبر أن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.
