قيادى بحزب الله ل(الشروق): لا نستبعد السلاح لحماية ثرواتنا الغازية من إسرائيل

لوح قيادى بحزب الله اللبنانى باستخدام القوة المسلحة لمواجهة أى محاولة من إسرائيل لاستغلال الموارد النفطية والغازية تحت مياه البحر المتوسط فى المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
واستبعد حسن حسب الله نائب حزب الله فى البرلمان اللبنانى إمكانية عقد اتفاق بين إسرائيل ولبنان بخصوص الاستغلال المشترك لحقل الغاز المكتشف عبر الحدود البحرية بين البلدين قائلا: «إن بين إسرائيل ولبنان حالة حرب وعداء وليس سلاما».
كان كونسورتيوم إسرائيلى بقيادة الملياردير الإسرائيلى اسحق تشوفا قد أعلن عن اكتشاف حقل غازى ضخم تقدر احتياطياته بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز و1.7 مليار برميل نفط. وتشير الخرائط إلى امتداده تحت مياه المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
وفيما يخص حماية القانون الدولى لحق لبنان فى استغلال ثرواتها المكتشفة فى مياهها الإقليمية قال حسب الله: «القانون الدولى لم يقدم شيئا للبنان حتى الآن ولا لأى دولة عربية، فقد أصدر الكثير من القرارات فى حق لبنان لم يلتزم بها الكيان الصهيونى».
وشدد على أنه فى حالة أراد الكيان الصهيونى أن يسيطر على مياه لبنان وثرواته فإن لبنان المقاومة والجيش لن يسمح بهذا الاعتداء وسيتصدى لها باستخدام جميع الصور بما فيها العسكرية والأمنية، «فالمقاومة قد تلجأ للقوة ضد إسرائيل من أجل حماية ثرواتها».
كان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى قد لوح في مايو الماضي بامتلاك حزبه قدرات صاروخية بحرية جديدة يستطيع بها فرض حصار بحرى على إسرائيل وهو ما يفتح الباب أمام احتمال هذه القدرات لتدمير أى منصات بحرية لسحب النفط والغاز من تحت المياه اللبنانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سبق لوزير البنية التحتية الإسرائيلى، عوزى لانداو، أن هدد باستعمال القوة للسيطرة على حقول الغاز فى البحر المتوسط، مؤكدا أنه «ليس للبنان أى حصة فى حقول الغاز التى اكتشفت مؤخرا والتى تقدر قيمتها بأربعين مليار دولار»، وهى التهديدات التى رفضها رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى قائلا: «إن من حق لبنان الإفادة بشكل كامل من الثروة فى حقلى النفط والغاز»، مشددا على أن أفضل رد على التهديدات الإسرائيلية يكمن بالإسراع فى قانون التنقيب والبدء فى إسناده للشركات المتخصصة.
من ناحيته، يرى أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت إنه «فى حالة اكتشاف حقول بترولية سواء بالبر أو بالبحر وامتدادها بين أكثر من دولة يتم عقد اتفاقيات لتقاسم المخزون النفطى حسب نسبة وجوده فى كل دولة»، وأكد رفعت «أن ثروة النفط والغاز التى تقع فى المياه الإقليمية اللبنانية هى حق للبنان».
وردا على سؤال حول اعتبار غياب قانون محلى فى لبنان ينظم عملية البحث عن النفط والغاز، مبررا إضافيا لإسرائيل فى الاستيلاء على حقوق لبنان البترولية، قال: «حتى لو لم يوجد قانون محلى فى لبنان ينظم عملية التنقيب عن النفط واستخراجه واستثماره فى لبنان، هناك قانون دولى تستطيع أن تلجأ إليه لبنان يضمن لها حقها من المخزون النفطى الواقع فى مياهها».
وأوضح أن هذا الأمر يقتضى «تشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل ولبنان تكون مسئولة عن التوصل إلى تفاهمات بين البلدين من أجل الاستفادة المشتركة من الثروة». وأكد رفعت أن إسرائيل لن تستطيع أن تتعدى على حقوق لبنان البترولية، ولن تستطيع أن تتجاوز القانون الدولى بل سترضخ له».
فى المقابل يقول مدير عام المنشآت النفطية فى لبنان، سركيس حليس، أمس الأول إنه لا يمكن الجزم بأن حقل الغاز الإسرائيلى المكتشف فى البحر المتوسط له امتداد داخل الحدود اللبنانية، لكنه أشار إلى أن المسوحات ثنائية الأبعاد ومن بعدها ثلاثية الأبعاد التى أجرتها السلطات اللبنانية فى المياه الإقليمية أظهرت نتائج واعدة جدا. وقال حليس إن السلطات لم تبدأ الحفر التجريبى أو الإنتاجى، بانتظار إعداد التشريعات اللازمة.