مجلس الشورى يناقش معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

بدأ مجلس الشورى في جلسته العامة اليوم " الأحد " مناقشة التقرير المبدئي حول معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية ، والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى .

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة فتحي شهاب الدين في عرضه للتقرير إن الصحافة القومية مثلت على الدوام المرآة التي تعكس واقع المجتمع، وأنه على الرغم من دورها في كشف الفساد وتفجير العديد من القضايا في هذا الجانب ، إلا أن صحفيين شرفاء في هذه المؤسسات كانوا عرضة للتنكيل في ظل النظام السابق من خلال رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ، الذين كانوا يعينون من قصر العروبة .
وأضاف أن مجلس الشورى رغم أنه يملك الحق في تعيين رؤساء التحرير، لم يشأن أن يستخدم حقه بعد أن انتهت مدة رؤساء التحرير الحاليين في 17 مارس الماضي، وقرر بقاءهم في مناصبهم لحين الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير وشكل من اجل ذلك لجان استماع من الصحفيين ونقابة الصحفيين ورؤساء التحرير والخبراء لوضع هذه المعايير .

وتضمن التقرير ما أسفرت عنه لجان الاستماع التي شارك فيها العديد من الشخصيات من شيوخ المهنة وأساتذة الإعلام وممثلي المؤسسات الصحفية القومية والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وممثلين عن الصحف الحزبية والخاصة لوضع معايير وضوابط اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة .

ويحوى التقرير شروطا عامة يجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس التحرير إلى جانب معايير وضوابط يجب أن تنطبق على من يتولى المنصب ، والشروط العامة هي أن يكون المرشح للمنصب يمتلك خبرة بالعمل الصحفي لا تقل عن 15 عاما, وأن يكون أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة في العمل بالصحيفة ، وألا يزيد عمره عن 60 عاما ، وأن يكون من داخل الإصدار نفسه أو الصحيفة، وإن لم يتوفر، فيكون من المؤسسة نفسها التي يتبعها الإصدار أو الصحيفة ، أن تكون مدة التعيين في المنصب 3 سنوات، وأن تتم مراجعة أرقام التوزيع والكفاءة المهنية كل عام ، حيث يمكن ألا يستكمل أي رئيس تحرير مدته بناء على هذه المراجعة السنوية.

ونبه التقرير إلى عمل بعض الصحفيين في جلب الإعلانات وتحولهم إلى أباطرة داخل المؤسسات بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي أو حصولهم على مبالغ مباشرة أو غير مباشرة وعدم تطبيق المؤسسات القانون أو ميثاق الشرف الصحفي عليهم .

وشدد على أن مجلس الشورى سيعمل على تصحيح المسار بحيث تعود الصحافة القومية إلى الشعب وتصبح منبرا حرا لكل أبنائه وأطيافه وتكون بمثابة رمانة الميزان, للإعلام بعيدا عن أجندات الصحافة الخاصة وهوى الصحافة الحزبية وبحيث تجسد روح التنوع الفكري الحقيقي في المجتمع ولا تكون بأية حال لسان حال للحاكم أو الحزب الذي يقوده أو ينتمي إليه.

وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن الهدف من التقرير ليس مجرد استبدال أشخاص بأشخاص، وإنما تطوير المؤسسات وجعلها قادرة على القيام بدورها في المجتمع وتقويم الانحرافات السابقة بها .

وطالب النائب عبد الله بدران رئيس كتلة حزب النور السلفي بأن يضاف إلى المعايير أن يحصل المرشح لمنصب رئيس التحرير على تزكية 25% من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، لكن نوابا آخرين طالبوا بأن يحصل المرشح على تأييد 75 % من الصحفيين العاملين بالمؤسسة .

وأشار النائب محمد الفقى إلى أن رؤساء مجالس إدارة بعض الصحف القومية كانوا يسرفون في منح وتوزيع هدايا, التي وصلت قيمتها أحيانا إلى عشرات الملايين .
ومن جانبه, نبه العضو مجدي المعصراوى إلى أن هناك فسادا كبيرا في المؤسسات القومية منذ فترات سابقة، مطالبا بضرورة إصلاح ما تم إفساده .

في الوقت نفسه طالب بعض النواب بإحالة قضايا الفساد المالي في المؤسسات الصحفية القومية إلى النائب العام، باعتباره حقا للشعب الذي طالب بتطهير الإعلام خلال ثورة يناير، مؤكدين على ضرورة وجود رقابة حقيقية لمجلس الشورى على هذه المؤسسات ومحاسبة الفاسدين من رؤساء التحرير السابقين الذين حققوا ثروات بالملايين وفحص ذممهم المالية .

واقترح نواب آخرون تغيير القوانين والنظم التي تحكم عمل الصحافة وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي .
واقترح النواب إلغاء الاستعانة بمستشارين لرؤساء رئيس مجلس الإدارات ورؤساء التحرير ترشيدا للنفقات.
وتحدث محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن أوجه الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الصحفية, فأشار إلى وجود العديد من المخالفات فيما يتعلق بعدم دعوة الجمعيات العمومية في بعض المؤسسات الصحفية، بما في ذلك عدم دعوة الجمعيات العمومية في تلك المؤسسات للانعقاد ، وعدم موافاة الجهاز المركزي بتقارير الحسابات ، وعدم الرد على ملاحظات الجهاز.

وقال رئيس قطاع الصحف القومية بالجهاز المركزي للمحاسبات, "إن الجهاز سبق أن أبلغ النائب العام بوقائع فساد في المؤسسات, منها قيام إحدى المؤسسات القومية بشراء ساعات بأكثر من 11 مليون جنيه ، 5 ساعات قيمة كل منها 350 ألف جنيه، وأقل ساعة منها كانت بمبلغ 225 ألف جنيه، وحفظ التحقيق لأسباب لا نعلمها" .

ومن جانبه طالب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب على فتح الباب بإعادة فتح التحقيق في هذه الوقائع المتعلقة بارتكاب مخالفات فساد في بعض هذه المؤسسات خلال الفترات السابقة، لافتا إلى أن هناك الكثير من العناصر المتميزة في المؤسسات القومية التي تصلح لقيادة المؤسسات في المرحلة المقبلة .

ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس إلى عقد جلسة ثانية في وقت لاحق اليوم لمواصلة مناقشة التقرير .