"الشورى" يطالب بإحالة ملفات فساد المؤسسات الصحفية القومية للنائب العام.. وممثل "المركزى للمحاسبات" أمام النواب: طلبنا التحقيق فى واقعة شراء مؤسسة 5 ساعات هدايا ب11 مليون جنيه

شن أعضاء مجلس الشورى هجوما عنيفا على ما وصفوه ب"فساد" المؤسسات الصحفية القومية، وما بها من إهدار مال عام، وذلك خلال مناقشة معايير وضوابط اختيار رؤساء التحرير، فى اجتماع اليوم بالمجلس.
وطالب النواب، بإحالة مخالفات المؤسسات القومية، للنائب العام، للتحقيق فيها. كما انتقدوا إسراف هذه المؤسسات فى تقديم الهدايا لرموز النظام السابق، والتى بلغت فى عام واحد 110 ملايين جنيه، مشددين على ضرورة إحالة رؤساء تلك المؤسسات لنيابة أمن الدولة ومحاكمتهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى إن الهدف ليس مجرد استبدال أشخاص بآخرين، وإنما تطوير المؤسسات وجعلها قادرة على القيام بدورها فى المجتمع وتقويم الانحرافات السابقة بها.
وأشار النواب خلال اجتماعهم إلى أن أصابع النظام السابق لا تزال تعمل فى المؤسسات القومية، وفى الوقت الذى تحقق فيه الصحف الخاصة مكاسب ضخمة تواصل المؤسسات القومية خسائرها، لافتين إلى أن المطلوب هو إعطاء الفرصة للكفاءات، وأن تنشر السير الذاتية للمرشحين الجدد للمناصب على زملائهم فى المؤسسات.
وطالب النائب عبد الله بدران رئيس كتلة حزب النور السلفى بأن يضاف إلى معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، أن يحصل المترشح لمنصب رئيس التحرير على تزكية 25 % من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، لكن نوابا آخرين طالبوا بأن يحصل المرشح على تأييد 75 % من الصحفيين العاملين بالمؤسسة.
بينما أشار النائب محمد الفقى إلى أن الهدايا الخاصة برئيس مجلس إدارة الأهرام بلغت 30 مليون جنيه، وصرف مكافآت لبعض العاملين عن شراء أراض، وفى مؤسسة دار المعارف تم دفع 206 ملايين جنيه كأتعاب قضايا مرفوعة على مجلة أكتوبر ولم يتم ذكر هذه القضايا، مشيرا إلى أن لديه وثائق عن حصول صحفيين على مبالغ طائلة كإعلانات وعمولات، مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بإعلان ما لديه من معلومات.
ونبه العضو مجدى المعصراوى إلى أن هناك كمية فساد مرعبة فى المؤسسات القومية، وإن لم يتم إصلاحها لن يكون هناك أى عمل آخر له معنى، لأن هناك صحفيين متميزين فى مختلف هذه المؤسسات يمكن تعيينهم كرؤساء تحرير لكنهم سيتسلمون أكوام من الفساد.
وطالب بعض النواب بإحالة قضايا الفساد المالى فى المؤسسات الصحفية القومية إلى النائب العام، لأن هذا حق للشعب الذى طالب بتطهير الإعلام خلا ثورة يناير، وينبغى أن تكون هناك رقابة حقيقية لمجلس الشورى على المؤسسات ومحاسبة الفاسدين من رؤساء التحرير السابقين الذين حققوا ثروات بالملايين وفحص ذممهم المالية.
واقترح نواب آخرون تغيير القوانين والنظم التى تحكم عمل الصحافة وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، وطالبوا بألا يزيد سن المترشح عن 55 عاما حيث ستكون مدة عمله بالمؤسسة 3 سنوات وأن يكون هناك آلية لعزل رئيس التحرير إذا أخطأ واستطلاع آراء الصحفيين بالمؤسسة.
ولفت بعض النواب الى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مبلغ 110 ملايين جنيه لإحدى المؤسسات لتوزيع هدايا فى عام واحد وهى تفوق إجمالى المرتبات والحوافز لبعض المؤسسات فى الدولة، كما اشترت المؤسسة ساعات يد بقيمة 115 مليون دولار وساعات مرصعة بالألماس وسيارات كهدايا رأس السنة فى 2010، فضلا عن بدلات السفر الضخمة التى صرفت لبعض رؤساء التحرير.
وطالب النواب بوقف رؤساء مجالس الإدارة الحاليين عن العمل لأنهم سيقومون بطمس الحقائق، وتدخل رئيس مجلس الشورى قائلا: نحن نتحدث عن رؤساء مجالس الإدارة السابقين، وليس الحاليين لأنه لم ترد عنهم تقارير بعد. واقترح النواب إلغاء الاستعانة بمستشارين لرؤساء رئيس مجلس الإدارات ورؤساء التحرير ترشيدا للنفقات.
فى المقابل، أشار جمال أحمد إبراهيم ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الجهاز سبق أن أبلغ النائب العام بوقائع فساد فى مؤسسة قومية كبرى، بشراء ساعات بأكثر من 11 مليون جنيه، 5 ساعات قيمة كل منها 350 ألف جنيه، وأقل ساعة منها كانت بمبلغ 225 ألف جنيه، وحفظ التحقيق لأسباب لا نعلمها.
فيما طالب النائب على فتح الباب مثل الأغلبية بفتح كل هذه الملفات من جديدة وطالب مجلس الشورى بمطالبة النائب العام بإعادة فتح ملفات الفساد من جديد والاستماع إلى ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بواقعة الساعات والاستماع إلى وكيل النيابة الذى حفظ التحقيق والضغوط التى مورست عليه.