الشوري يحيل معايير اختيار رؤساء التحرير الي اللجنة المشتركة

أحال رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي التقرير المبدئي عن معايير اختيار رؤساء التحرير الي اللجنة المشتركة لإعداده فيصورته النهائية بأسرع وقت ممكن وعرضه أمام الجلسة العامة في 10 يونيو المقبل.
وقرر فهمي إحالة ماورد عن وقائع المخالفات في مؤسسة صحفية كبري عام 2004 والتي حفظ فيها التحقيق إلي النائب العام للتحقيق فيها من جديد.
كان المجلس واصل في جلسته المسائية مناقشة التقرير المبدئي حول معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية وتنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري.
وعرض النواب خلال الجلسة مجموعة من المخالفات التي تشكل وقائع فساد لم ترد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المؤسسات الصحفية القومية، ومنها وقائع بيع أراضي وأخري تتعلق بعمل صحفيين في مجال الإعلانات ومنح مكافآت ضخمة لموظفين بالعلاقات العامة علي أنهم صحفيون، فضلا عن مكافآت ضخمة لبعض الصحفيين لكتابة تقارير خاصة لتجميل وجه النظام السابق.
وطالب النواب الجهاز المركزي بموافاتهم بالأسماء التي لديه لمطابقتها بالأسماء التي لديهم..كما طالبوا بتخفيض عدد سنوات الخبرة كأحد الشروط العامة في معايير اختيار رؤساء التحرير من 15 إلي 10 سنوات فقط لأن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كان رئيسا لتحرير الأهرام وعمره 24 عاما فقط، وكذلك شرط أن يقضي الصحفي 10 سنوات متصلة بالمؤسسة الي 5 سنوات فقط وجعل الهجوم علي ثورة يناير أحد معايير الاستبعاد من الترشح لمنصب رئيس التحرير وعدم فتح الباب للاستثناءات في المعايير.
وشدد النواب علي ضرورة إحالة جميع القضايا الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي النائب العام ومعاقبة رؤساء التحرير السابقين، لأن من أمن العقوبة استمرأ الفساد، كما يجب وضع منظومة متكاملة للإعلام المصري يحميه من الفساد ويطهره من المفسدين.
وأشار بعض النواب الي أن مسألة إنشاء هيئة تابعة لمجلس الشوري لتقييم أداء رؤساء التحرير قد يفتح الباب أمام تأويلات عديدة، كما أن بعض المعايير تحتاج إلي مراجعة مثل أن يكون المرشح يتمتع بكفاءة مهنية وكذلك أن يتمتع بسيرة حسنة، فكيف سيتم حسم هذه الأمور, وأن يكون ذا ثقافة واسعة، فلابد من وجود اختبارات يتعرض لها المرشح للمفاضلة بين المرشحين واقترحوا خفض السن الي 54 عاما بحيت لو تم المد لدورة ثانية لايكون قد تجاوز الستين.