رويترز: بعد ستة عقود تحت حكم رجال من الجيش يمر المصريون هذا الأسبوع بتجربة جديدة عليهم تتمثل في انتخابات رئاسية لا أحد يعرف نتيجتها سلفا. وسيدلون بأصواتهم يومي الأربعاء والخميس لانتخاب رئيس يخلف حسني مبارك الذي اطاحت به قبل 15 شهرا انتفاضة شعبية أفضت إلى بدء فترة انتقالية تحت قيادة الجيش عمها الاضطراب وتخللها انتخاب برلمان يهيمن عليه الاسلاميون.
ولم يحدث أي انتقال حقيقي للسلطة حتى الآن. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوده المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع طوال العشرين عاما الاخيرة من حكم مبارك لا يزال ممسكا بأعنة السلطة ويعد بتسليمها بحلول أول يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد لن يعرف على الارجح الا بعد جولة إعادة في يونيو حزيران.
ولم تختبر دقة استطلاعات الرأي في مصر. ونتائج الانتخابات السابقة بعد مبارك وهي الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الاخوان المسلمون بأكبر عدد من المقاعد يليهم السلفيون والاستفتاء الذي أجري قبلها وأقر بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية مؤقتة اقترحها الجيش وعارضها الليبراليون قد لا تلقي ضوءا يهتدى به هذه المرة.
وتلاقي مصر شأنها شأن الدول العربية الاخرى التي تفجر فيها الغضب المكبوت من الإحباطات السياسية والاقتصادية العام الماضي صعوبة في تحديد مستقبلها بعد بريق الأمل المبهر.
فقد روع الشد والجذب على مدى شهور طويلة بين الجيش والإسلاميين والمحتجين وغيرهم كثيرا من المصريين وخيب أمل بعض الشبان الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك.
ويأمل كثيرون ان تستعيد بلادهم يوما ما وضعها القيادي في العالم العربي الذي فقدته فعليا عندما وقع الرئيس انور السادات معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979 وأصبحت مصر ركيزة للسياسة الأمريكية في الشرق الاوسط واكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد اسرائيل.
لكن التحدي الطاغي والملح للرئيس الجديد يتمثل في إحياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطرابات وعدم اليقين والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الأمور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.
ولا يمكن لأحد أن يتوقع الفائز من بين الثلاثة عشر مرشحا وهذا في حد ذاته تغيير كبير بعد العروض الانتخابية الهزلية المملة التي كانت تقدم طوال حكم مبارك على مدى 30 عاما.
ويثير قدرا اكبر من القلق أن لا أحد يستطيع التكهن بما سيضطلع به كل من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش من اختصاصات مع فشل مصر حتى الان في كتابة دستور جديد.
وقال راشد خالدي أستاذ الدراسات العربية بجامعة كولومبيا في نيويورك "العلاقات الدستورية غير محددة بالمرة. هذه أكبر مشكلة في مصر. القضية ليست هي الإسلاميين الأصوليين أم لا أو الاخوان المسلمين أم لا وإنما هي البرلمان أم الرئاسة وفي يد من ستكون السلطة حقا."
وينفي قادة الجيش أي رغبة في إدارة شؤون البلاد لكن يكاد لا يشك أحد في طموحهم إلى الاحتفاظ بالامتيازات الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء الكواليس.
وربما يستمر الارتباك لكن الساسة خططوا لعقد اجتماع اليوم لمناقشة تعديلات دستورية مؤقتة لاقتراحها على المجلس العسكري الذي قد يصدر مرسوما ينظم صلاحيات الرئيس والبرلمان.
وفي الوقت الحالي تتجمع الأنظار على الانتخابات التي تتركز المنافسة فيها بين الاسلاميين وبين شخصيات أكثر علمانية وخصوصا الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي سبق له أيضا العمل وزيرا للخارجية في عهد مبارك واحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهده.
ومن المرجح أن يفوز موسى وشفيق بكثير من أصوات المسيحيين الذين يشكلون نحو عشر سكان مصر وعددهم 82 مليونا ويخشون من تداعيات تزايد قوة الاسلاميين.
ومن بين المرشحين الإسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح الذي يسعى لاجتذاب اصوات الليبراليين والسلفيين. أما المرشح الناصري حمدين صباحي فيستند إلى دعوته للعدالة الاجتماعية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والتي يرأسها عسكري سابق قد منعت شفيق من خوض السباق الشهر الماضي لكنها قبلت طعنه في القرار.
ومن المرشحين الأخرين الذين استبعدتهم اللجنة السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل والمرشح الأول لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
ومن يشك في أن الإخوان تخلوا عن تحفظهم السياسي كان عليه حضور تجمعهم الانتخابي الأخير الصاخب في قلب القاهرة مساء امس الاحد.
وكانت الجماعة تنتهج في عهد مبارك أسلوب الصبر والتدرج تجنبا للتعرض للاضطهاد وتعمل على تحقيق مكاسب محدودة في الانتخابات التي كانت السلطات تزورها بشكل معتاد.
وبعد سقوط مبارك قالت جماعة الإخوان انها لن تقدم مرشحين لكل مقاعد البرلمان ولن تقدم مرشحا لمنصب الرئيس وهي وعود نكثت بها فيما بعد.
وحشدت الجماعة في ميدان عابدين الالاف ليهتفوا لمرشحها الاحتياطي الذي يفتقر الى البريق محمد مرسي والذي اعتلى خشبة المسرح وسط اضواء والعاب نارية وحماس الهبه شبان يرتدون قمصانا بيضاء وعصائب حمراء.
وتعهد المهندس الذي درس في الولاياتالمتحدة بمحاربة ما قال انه شخصيات فاسدة من عهد مبارك تحاول اعادة البلاد الى الوراء أو العبث بالانتخابات او الأمن.