قاضى دولي: ننظر في طلب ليبيا عدم محاكمة سيف الاسلام أمام المحكمة الدولية

أ ش أ - أعلن القاضى بمحكمة الجنايات الدولية الدكتور محمد الزيدى ان الدائرة التمهيدية للمحكمة تنظر حاليا فى مستندات ووثائق دفعت بها الحكومة الليبية الى المحكمة بشأن عدم محاكمة سيف الاسلام نجل الرئيس الليبى السابق معمر القذافى الذى اطاحت به الثورة الليبية أمام المحكمة الدولية.

وقال الدكتور محمد الزيدى في تصريح وكالة أنباء "الشرق الأوسط" :"إن هذا الدفع ما زال منظورا أمام الدوائر التمهيدية في المحكمة الدولية ولم يفصل فيه بعد وسوف يعلن خلال الشهور القلية القادمة عن موقف المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمدى الجدية والادلة التي تبين أن سيف الاسلام سوف يتعرض لمحاكمة في ليبيا تلبى
المعايير الدولية".

وأشار الى أن الحكومة الليبية كانت قد تقدمت بدفع الى المحكمة مرفوقا بأدلة إثبات في الأول من شهر مايو الحالي وانه سيتم النظر من خلال ذلك في مدى توافر الاجراءات الصحية وفق المعايير الدولية للمحاكمة وهل لديها نظام قضائى قادر على اجراء مثل هذه المحاكمات على أرضها.

وأضاف الزيدي - في تصريح قبيل مغادرته القاهرة اليوم بعد زيارة خاصة لمصر - ان هناك مشكلة فيما يتعلق بالسيادة فى مثل هذه المحاكمات وانه بموجب النظام الأساسى للمحكمة الجنائبة الدولية فانه يمكن اعتماد مبدأ التكاملية بين القضاء الوطنى والقضاء الدولي "المحكمة الجنائية الدولية" إلا في حال فشل الدولة وعدم قدرتها
على محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فى حق الانسانية أو جرائم الابادة الجماعية أو جرائم الحرب وإن المحكمة تأخذ بنظام الاختصاص الأصيل أو الحق الأصيل للدولة فى المحاكمة غير أنه استثناء من ذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تقوم باجراء التحقيقات في حال عدم رغبة الدولة أو عدم قدراتها على إجراء التحقيقات.

وفيما يتعلق بنظام المحكمة ..قال القاضى الزيدي - وهو أول قاضى مصري وعربي عضو في المحكمة الجنائية الدولية :"إن عدم القبض على أي أحد من المطلوبين للمحكمة الدولية لايسقط المسئولية الجنائية الد ولية وبالتالى فإن القضية تكون قائمة ولاتسقط لأنها قائمة" . مشيرا الى أنه فى حالة جرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة تم القبض على مجرمى حرب ومجرمى ضد الانسانية بعد 15 عاما من الواقعة .
وأضاف الزيدي :"ليس للمحكمة الجنائية الدولية شرطة معنية بالقبض على الاشخاص المطلوبين لدى المحكمة وان الفيصل فى هذا الصدد هو التعاون مع الدولة صاحبة الاختصاص ولذلك فان مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا" ، مشيرا الى أن هناك أمر قبض ثاني أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير في 12 يوليو 2010 ، وذلك باضافة تهمة جرائم إبادة جماعية الى قضيته.