قاضٍ: ننظر فى طلب ليبيا بعدم محاكمة سيف الإسلام أمام المحكمة الدولية

أعلن القاضى بمحكمة الجنايات الدولية الدكتور محمد الزيدى، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة تنظر حالياً فى مستندات ووثائق دفعت بها الحكومة الليبية إلى المحكمة، بشأن عدم محاكمة سيف الإسلام نجل الرئيس الليبى السابق معمر القذافى الذى أطاحت به الثورة الليبية أمام المحكمة الدولية.
وقال الدكتور محمد الزيدى، إن هذا الدفع ما زال منظوراً أمام الدوائر التمهيدية فى المحكمة الدولية، ولم يفصل فيه بعد، وسوف يعلن خلال الشهور القليلة القادمة موقف المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بمدى الجدية والأدلة التى تبين أن سيف الإسلام سوف يتعرض لمحاكمة فى ليبيا تلبى المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية كانت تقدمت بدفع إلى المحكمة مرفوق بأدلة إثبات فى الأول من شهر مايو الحالى وأنه سيتم النظر من خلال ذلك فى مدى توافر الإجراءات الصحية وفق المعايير الدولية للمحاكمة، وهل لديها نظام قضائى قادر على إجراء مثل هذه المحاكمات على أرضها.
وأضاف الزيدى، فى تصريح قبيل مغادرته القاهرة اليوم بعد زيارة خاصة لمصر، أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالسيادة فى مثل هذه المحاكمات، وأنه بموجب النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يمكن اعتماد مبدأ التكاملية بين القضاء الوطنى والقضاء الدولى المحكمة الجنائية الدولية إلا فى حال فشل الدولة وعدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فى حق الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، وإن المحكمة تأخذ بنظام الاختصاص الأصيل أو الحق الأصيل للدولة فى المحاكمة، غير أنه استثناء من ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بإجراء التحقيقات فى حال عدم رغبة الدولة أو عدم قدراتها على إجراء التحقيقات.
وفيما يتعلق بنظام المحكمة، قال القاضى الزيدى، وهو أول قاض مصرى وعربى عضو فى المحكمة الجنائية الدولية، إن عدم القبض على أى أحد من المطلوبين للمحكمة الدولية لا يسقط المسئولية الجنائية الدولية، وبالتالى فإن القضية تكون قائمة ولا تسقط لأنها قائمة، مشيراً إلى أنه فى حالة جرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة تم القبض على مجرمى حرب ومجرمين ضد الإنسانية بعد 15 عاما من الواقعة.
وقال الدكتور محمد الزيدى، إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية شرطة معنية بالقبض على الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة، وإن الفيصل فى هذا الصدد هو التعاون مع الدولة صاحبة الاختصاص، لذلك فإن مثل هذه القضايا تأخذ وقتاً طويلاً، مشيرا إلى أن هناك أمر قبض ثانيا أصدرته المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى عمر البشير فى 12 يوليو 2010 وذلك بإضافة تهمة جرائم إبادة جماعية إلى قضيته.
وفى رده على سؤال آخر، قال الدكتور الزيدى، إن الدول الأفريقية التى انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية بلغ عددها 33 دولة، وبلغ عدد الدول العربية أربع دول فقط، هى الأردن وتونس وجزر القمر وجيبوتى.
وأكد الزيدى على أهمية توافر الإرادة السياسية للدول للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث ترى بعض الدول أن هذه المحكمة تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.