وجه البنك المركزى المصرى إخطارا للبنوك العاملة فى مصر يوضح فيه أن هناك دول أغلبها أسيوية لا زالت بها قصور شديد فى أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبا بتشديد إجراءات فحص عمليات تحويل الأموال التى تتم معها. وأكد البنك المركزى فى خطاب أرسله للبنوك مؤخرا إن هذا القرار يأتى فى ضوء التحديث الذى أجرته مجموعة العمل المالى «fatf» الدولية للبيان الصادر عنها والذى يتضمن الدول التى تعانى من أوجه قصور فى نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
أشار الى أن هذه الدول تشمل 18 دولة وتنقسم لمجموعتين، تضم المجموعة الأولى كلا من دولتى إيران وكوريا الديمقراطية الشعبية، حيث دعت مجموعة العمل المالى مختلف دول العالم لتطبيق تدابير احترازية تجاه هاتين الدولتين لحماية النظام المالى العالمى من المخاطر الكبيرة والمستمرة التى يشكلها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى هاتين الدولتين.
ويوضح خطاب البنك المركزى أن المجموعة الثانية من الدول هى تلك الدول التى لم تلتزم بخطة العمل التى تم وضعها بالتنسيق مع مجموعة العمل المالى «fatf» للتغلب على أوجه القصور لديها هى «كوبا وبوليفيا وإثيوبيا وغانا وإندونيسيا وكينيا وميانمار ونيجيريا وباكستان وساوتومى وبرنسيبى وسريلانكا وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتركيا.
وأشار الخطاب إلى أنه تم التنبيه على المختصين بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمصرفيين بمنح عناية خاصة للتعاملات المالية من خلال البنوك المراسلة وإخطار الإدارة العامة للالتزام بأى تعاملات من وإلى دول هاتين المجموعتين.