تعديلات على مقترح القانون الجديد ل"الأعلى للثقافة"

قال د. سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن مقترح القانون الجديد للمجلس سوف يناقش مرة أخري يوم الاثنين القادم بجلسة مغلقة ولن يسمح لوسائل الإعلام بدخولها، لمناقشة القانون وإدخال التعديلات المطلوبة عليه.
والتي تم التباحث حولها في جلسة الأربعاء الماضي التي كانت مغلقة بالمثل، تمهيدًا لعرضه علي اللجنة الاستشارية الموسعة بعد ذلك.
ويرأس اللجنة الاستشارية د. سعيد توفيق وتضم في عضويتها الفقيه الدستوري محمد نور فرحات و د. حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ود. حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي جانب آخرين، مقترحا بقانون جديد للمجلس الأعلي للثقافة.
ولعل أبرز ما جاء بالقانون وأثار غضب الأوساط الثقافية هو المقترح بإضافة مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة إلي عضوية المجلس الأعلى للثقافة، كعضو دائم، وهو المقترح المقدم من د. أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، وسارع وزير الثقافة وأمين عام المجلس إلى نفى علاقتهما بالمقترح وإعلان رفضهما له.
ولكن جدالاً آخر يدور حول دور المجلس في القانون الجديد وما إذا كان سيستقل بسياساته عن الوزارة أم لا، ومسألة إشراف المجلس على كل الهيئات الثقافية بمصر، وهو ما يراه البعض اتجاهًا لهيمنة المجلس علي تلك المؤسسات.