أكد د. سعيد توفيق أمين المجلس الأعلي للثقافة أن لجنة إعداد مشروع تطوير وهيكلة المجلس قد انتهت من عملها, لكن لم يتم إقرار المشروع لأنه مازال مقترحا معروضا للمناقشة وقابلا للتعديل بالحذف أوالإضافة, فهناك لجنة قامت بإعداد المقترح وتم عرض المقترح علي أعضاء المجلس وأبدوا بعض الملاحظات وسوف تناقش في اجتماع موسع للجنة الإستشارية اليوم, وهي لجنة تضم كل مقرري لجان المجلس بالاضافة إلي اعضاء من داخل وخارج المجلس. وأضاف توفيق أن الهدف من المشروع هو تفعيل دور اللجان المتخصصة وتعديل عدد من المسائل الجوهرية الخاصة بآلية تشكيل لجان المجلس وجوائز الدولة, وتمت الإستعانة بالمقترحات التي أرسلتها لنا الجماعات الثقافية واخذتها في الاعتبار, لافتا إلي أن آلية العمل في اللجان بالشكل الحالي وهي الإنتخاب المطلق ليست آلية صحيحة وأيضا التعيين شكل غير صحيح, ولكن يجب أن تكون هناك آلية أخري تقوم علي الانتقاء والاختيار وفق ضوابط ومعايير متفق عليها. وأوضح توفيق أن آلية التصويت تعطي فرصة لغير المتخصص في ان يصوت علي المتخصص, وهذا غير عادل لذا نبحث أن يصوت المتخصصون فقط في اللجان والجوائز ورفع قائمة قصيرة بالأسماء التي يرونها, وهذا التعديل كان مطلبا لعدد من أعضاء المجلس منذ ان كان د.جابر عصفور امينا للمجلس. المشروع محاولة لتطوير أداء المجلس كاملا وإعادة هيكلته, وسوف تنظر اللجنة الاستشارية في مشروع الصياغة الذي قدمته اللجنة التي أعدته وكان مقررها د.نور فرحات, ومن أعضائها عزالدين نجيب, د.حازم حسني, د.سيد التوني, والكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاببها ممثلون من قطاعات مختلفة في الاداب والفنون والقانون, وعملها كان صياغة مقترح عبر جلسات طويلة والنظر في القانون القديم لإنشاء المجلس وتعديله بما يتناسب مع المرحلة, ولايمكن تصعيد المقترح إلا بعد عرضه علي كل مقرري اللجان واعضاء من داخل وخارج المجلس. ومن النقاط التي تناولها المشروع وضع ضوابط ومعايير موضوعية لمنح جوائز الدولة, بحيث لايتم التصويت علي أي جائزة إلا من المتخصصين في فرع الجائزة, وبعد خضوعها للتحكيم الدقيق, وتطوير قطاع النشر بالمجلس الأعلي ليشمل النشر الإلكتروني بجانب النشر الورقي, وتحديد هوية ثقافية للنشر بالمجلس, وإضافة عدد من السلاسل الخاصة بأنشطة المجلس ولجانه, واستراتيجياته وأهدافه الثقافية, والخروج بنشاط المجلس إلي الفضاء الاجتماعي الأوسع في الجامعات والنقابات وبقية مؤسسات الدولة.