متي ينتهي صداع جوائز الدولة؟

حتي هذه السنة وبعد أحداث الثورة‏,‏ وبعد محاولات جادة من مسئولي وزارة الثقافة لتطوير العمل داخل الوزارة وسماع صوت المثقفين واقتراحاتهم حول اتجاهات هذا التطوير‏,لم يخل الإعلان عن جوائز الدولة من انتقادات. بعضها تم في اثناء اجتماع المجلس الأعلي للثقافة الذي صوت علي الجوائز, أي ان الثورة لم تصل إلي جوائز الدولة. وان كان هناك من يري ان فوز الدكتور أحمد أبو زيد رائد الانثربولوجيا في مصر والعالم العربي بجائزة النيل بعد ان تم تجاوزه4 مرات في العهد البائد يعد خطوة إلي الأمام, فإن هناك من يري انه لابد من إعادة هيكلة نظام جوائز الدولة بكامله, لان هذا النظام هو الذي دفع الروائي خيري شلبي إلي القول أنه يشعر بالحرج لانه يشارك في اجتماع للتصويت علي منح جوائز الدولة لأسماء لاتستحق, وهم أقرب للمتخلفين عقليا حسبما نسبت إليه جريدة الشروق عدد الأحد26/.6
ويقول الروائي بهاء طاهر إنه اعترض علي آلية التصويت قبل بدء عملية التصويت ذاتها وضرب مثالا بنفسه حيث قال إنه لايفهم في الفن التشكيلي فكيف يصوت علي اعطاء جائزة الدولة في الفن التشكيلي؟ وقال إن المجلس لم يعط جائزة التفوق في الرواية للروائي المتميز محمد ناجي وهذه احدي نقاط القصور في جوائز هذا العام, واضاف طاهر ان هناك عشرات من الاقتراحات المقدمة للمجلس الأعلي للثقافة تبني احداها كفيل بحل ازمة جوائز الدولة, وقال إنه مع آلية التصويت النوعي اي أن يصوت الاعضاء المتخصصون في الأدب علي الجوائز المرتبطة بالأدب والمتخصصون في الفنون علي الجوائز الخاصة بالفنون والمتخصصون في العلوم الاجتماعية علي تلك الخاصة بالعلوم الاجتماعية. ويضيف بهاء طاهر ان تشكيل المجلس الأعلي للثقافة بكامله يحتاج إلي إعادة نظر وليس فقط اسلوب التصويت علي جوائز الدولة.
ومااقترحه الروائي بهاء طاهر اقترحه أيضا وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازي لكنه اطلق عليه التصويت التخصصي, وقد سألته هل يعني ذلك ان اعضاء المجلس بحكم وظائفهم أي ممثلي الوزارات والهيئات لن يكون لهم حق التصويت فاجاب ان ذلك غير صحيح, لان هؤلاء الاعضاء لهم تخصصاتهم أيضا, فممثل وزارة التعليم له تخصصه وممثل وزارة السياحة له أيضا تخصص, لكن أبو غازي يقول ان الفكرة التي يطرحها هي ان يكون هناك فحص من قبل متخصصين ثم يعتمدها المجلس مثلما يحدث حاليا في جوائز الدولة التشجيعية, وقال إنه تتم حاليا مناقشات مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للاستفادة من خبراتهم في منح جوائز الدولة في مجال العلوم والبحث وما إذا كانت لديهم آليات يمكن نقلها إلينا, وقال إنه سيطلب فتوي من مجلس الدولة حول ما إذا كان الأمر يحتاج إلي تعديل تشريعي, وفي حالة الحاجة إلي هذا التعديل سننتظر مجلس الشعب المقبل.
وسألته هل ذلك يعني ان هذا العام هو آخر مرة نشهد فيها اعتراضات علي جوائز الدولة فقال: إن أي نظام سيحدث مشاكل لأنه يقوم علي تقدير اللجنة المحكمة, ما نبحث عنه هو شكل أكثر موضوعية لمنح الجوائز, وقال إن هناك جوائز تم التقدم لها وهي الخاصة بالعام الماضي وهناك أخري سيكون موعد التقدم لها في سبتمبر المقبل, وهاتان السنتان لن تخلوا من اعتراضات خاصة أننا لن نطبق النظم الجديدة بأثر رجعي.
أما عز الدين شكري أمين عام المجلس الأعلي للثقافة فقال إن هناك نية لتعديل النظام الحالي ويتم حاليا النظر في افكار مختلفة لمنح جوائز الدولة, فنحن نحتاج إلي اصلاح شامل للجوائز يتضمن من له حق التصويت ومن له حق الترشيح, وقال إنه من بين المقترحات التي يدرسها المجلس ان يكون هناك حد اقصي للسن فيما يتعلق بجائزة الدولة التشجيعية, وأضاف ان الأمر مرتبط بإعادة هيكلة المجلس الأعلي للثقافة وعضويته وأنه يأمل ان يكون هناك قبل شهر سبتمبر المقبل تصور واضح لقانون واضح لهذا الأمر, وان من لديه أي مقترح يستطيع أن يقدمه إلي المجلس لدراسته وبحث كيفية الاستفادة منه نحن نرحب بإسهاماته.