"الأعلى للثقافة": قرارات مقترحات تعديل قانون المجلس النهائية الأسبوع المقبل

أسفر اجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة وعرض مقترحات تعديل قانون المجلس الأعلى للثقافه برئاسة وزير الثقافة شاكر عبد الحميد والدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الذى عقد مساء اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة عن وجود اتجاه لرفض الاقتراح المقدم بضم مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لعضوية المجلس الأعلي للثقافة، والاتفاق علي دعم المجلس الأعلى للثقافة بميزانية مستقلة من الدولة، وتأييد اقتراح إشراف المجلس على قطاعات الوزارة للتنسيق فيما بينها سواء فما يختص بسياسات النشر أو الفعاليات الثقافية المختلفة.
وأشار الدكتور سعيد توفيق، فى تصريح له عقب الاجتماع، إلى أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية فيما يختص بالاقتراحات التى تمت مناقشتها واستعراضها اليوم، لافتا إلى الاتفاق بإجماع الحاضرين على إعادة النظر فى تلك المقترحات المقدمة من اللجنة الاستشارية والاجتماع مرة أخرى برئاسة وزير الثقافه خلال أسبوع، للمناقشة وأخذ قرار نهائى حولها.
وأكد توفيق، أن هناك اتجاها لإلغاء تمثيل الوزراء في المجلس واستبدالهم بممثلين من القطاعات الثقافية بوزاراتهم، وذلك في الوزارات المعنية التى لها علاقة مباشرة بالقطاع الثقافى.
وأضاف أن المجلس الأعلى للثقافة فى القانون الجديد لن ينفصل عن وزارة الثقافة أو يستقل عنها وأن وزير الثقافة سيظل هو ممثل المجلس أمام مجلس الشعب والحكومة باعتباره رئيسا للمجلس، ولكن التوجه الأساسى أن يقوم المجلس برسم سياساته.
وكان وزير الثقافة شاكر عبد الحميد قد شكل لجنة لوضع قانون جديد للمجلس الأعلى للثقافة لتفعيل دوره وتغيير أسلوب وطريقة عضويته، من 35 عضوا حيث ضمت فى عضويتها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات وأستاذ القانون حسام عيسى، ود. حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية وآخرين.