صرح السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية؛ أنه تم التوافق خلال الإجتماع الذي جمع بين رؤساء الأحزاب وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ والذي عقد اليوم بمقر وزارة الدفاع؛ على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ وآلية التصويت على مواد الدستور . وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الإجتماع شهد إختلافا كبيراً وواضحاً على آلية التصويت في الجمعية التأسيسية حيث أصر ممثلي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون التصويت بأغلبية ( 50 + 1 ) وأصرت الاحزاب المشاركة على ان تكون الأغلبية في التصويت بالثلثين ؛ مما أدى إلى توقف الحوار أكثر من مرة.
وأضاف رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن عدد من الحضور طرحوا عدة بدائل منها العودة إلى العمل بدستور 71؛ أو صدور إعلان دستوري تكميلي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعايير تشكيل الجمعية . وفي النهاية تنازل الإخوان أمام ضغط الأغلبية وتمت الموافقة على الطرح الذي قدمه الدكتور أيمن نور ؛ رئيس حزب الغد الجديد ؛ والذي يقضي بأن يكون التصويت بالتوافق أولا ً ؛ وإن تعذر هذا الطرح يكون التصويت بأغلبية الثلثين ؛ وإن لم يتم حسم التصوت بالثلثين ؛ يتم تأجيل الإجتماع مدة 48 ساعة ؛ ويتم التصويت بأغلبية 57 %.
وقال كامل أن الإجتماع شهد ايضاً خلافا حول معايير تشكيل الجميعة التأسيسية ؛ حيث أصر الإخوان على أن يمثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور بعدد 23 عضواً من إجمالي 37 عضو هم ممثلي جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان ؛ ولم يتنازل الإخوان عن موقفهم مما أضطر الحضور إلى تقليل الاعضاء من الشخصيات العامة لإستكمال الاحزاب الممثلة في البرلمان .
وقال كامل أنه تم الإتفاق النهائي فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية على إختيار 15 عضوا من خبراء القانون الدستوري يمثلون كالأتي: 9أعضاء من فقهاء القانون والدستور؛ عضو من القضاء العادي؛ عضو من القضاء الإداري ؛ عضو من القضاء العسكري، عضو من المحكمة الدستورية؛ عضو من هيئة قضايا الدولة ؛ عضو من هيئة النيابة الإدارية .
كذلك تم الإتفاق على إختيار عدد 9 أعضاء يمثلون المؤسات الدينية على أن يكون منهم 5 من الازهر الشريف ؛ وعدد 2 من الكنيسة الأرثوذكسية ؛ وعد 1 من الكنيسة الأنجيلية ؛ وعدد1 من الكنيسة الكاثولكية.
وتم الإتفاق على إختيار عدد 7 أعضاء يمثلون إتحاد العمال والفلاحين والإتحادات النوعية وتمثليهم كالآتي: عدد 2 عضو من نقابة الفلاحين ؛ وعدد 2 عضو من اتحاد عمال مصر ؛ عضو من اتحاد الغرف الصناعية ؛ وعضو من اتحاد الغرف التجارية؛ وعضو من اتحاد متحدي الإعاقة ؛ و عدد 7أعضاء من النقابات المهنية " المحامين - الصحفيين- التجاريين -المهندسين - الأطباء – الصيادلة- اتحاد النقابات الطبية- المعلمين"؛ هذا بالإضافة إلى عضو واحد من الجيش والشرطة والعدل.
هذا بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان؛ وعدد من الشخصيات العامة والأكاديمية و شخصيات عامة من المرأة والطلبة.