تشريعية الشعب توافق على اقتراح لتعديل قانون الجنسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب الاصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية.

يقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا للقانون.

وقال عفيفى "ان الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى اثبات جنسيته المصرية وتسهيل وتوحيد طريقة اثباتها لجميع المواطنين اسوة بالمرشح لرئاسة الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة او تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى اثبات الجنسية".

كما وافقت اللجنة على اسقاط الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب يوسف ابو حمودى لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعدم حضوره لمناقشته لثلاث مرات متتالية .

من ناحية اخرى اقرت اللجنة بصفة مبدئية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى وقال المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع انه بصدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس/اذار 2011 اضحى الاختصاص فى شأن صحة عضوية اعضاء الشعب والشورى
منعقدا لمحكمة النقض حيث تختص بنظر الطعون فى نتيجة الانتخاب والتى تقدم خلال مدة
لاتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة وعلى ان تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من
تاريخ وروده اليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين بقرار المحكمة .

واضاف "انه اصبح لزاما اعداد مشروع قانون ليحدد اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء المجلسين سواء كانوا منتخبين اومعينين وسواء كان الطعن منصبا على الانتخابات فى داخل او خارج جمهورية مصر العربية"

ويقضى المشروع بأن تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقام بشأن صحة عضوية الاعضاء المعينين والمنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى سواء جرت الانتخابات داخل مصر او خارجها

ويجوز الطعن من اى مرشح فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها فقط كما يجوز الطعن من اى حزب سياسى فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى ترشح عنها احد مرشحى المقاعد الفردية عن هذا الحزب او فى الانتخابات التى جرت فى الدائرة التى بها قائمة لهذا الحزب او اشترك فى احدى قوائمها وللناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته.

كان النائب صبحى صالح وكيل اللجنة حذر من التأخر فى اصدار هذا القانون حتى لاتسقط الطعون المقدمة بمضى المدة وقال "اخشى ان يتهمنا الناس بتعمد تعطيله بحجة ان لنا مصلحة فى عدم اصداره لان الطعن فى صحة العضوية اصبح من حق محكمة النقض والغى حق المجلس فى هذا الشأن والذى كان يسمى بسيد قراره".