وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من رئيس حزب الاصالة النائب عادل عفيفى بتعديل قانون الجنسية. يقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية من يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها طبقا للقانون. وقال عفيفى /ان الهدف من التعديل هو حماية حق المواطن فى اثبات جنسيته المصرية و تسهيل وتوحيد طريقة اثباتها لجميع المواطنين اسوة بالمرشح لرئاسة الجمهورية على قدم المساواة دون تفرقة او تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى اثبات الجنسية. كما وافقت اللجنة على اسقاط الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب يوسف ابو حمودى لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعدم حضوره لمناقشته لثلاث مرات متتالية . من ناحية اخرى اقرت اللجنة بصفة مبدئية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى