اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون إلى رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى بتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية
ويقضى التعديل بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من القانون نصها الاتى: /وفى جميع الأحوال تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
وقال عفيفى فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن هذا التعديل يهدف إلى حماية حق المواطن فى إثبات جنسيته المصرية وتسهيل وتوحيد طريقة إثباتها لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز وإسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى إثبات الجنسية المصرية طبقا للقواعد والأصول العامة الواردة فى قانون الإثبات الصادر عام 1968
يذكر أن المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها وإقرار منه بأنه مصرى الجنسية من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى.
من ناحية أخرى قدم عفيفى سؤالين لوزير الخارجية الأول عن السبب فى عدم اعتراف مصر حتى الآن بجمهورية كوسوفو المسلمة المستقلة رغم استقلالها عن صربيا منذ عام 2008 والثانى عن أسباب وظروف السماح بوجود /سفارة النظام العسكرى ذو السيادة المستقلة لمالطة/ منذ عام 1980 والتى هى امتداد لمنظمات الفرسان الصليبية شديدة العداء للإسلام كدين وتتخذ من الأعمال الخيرية ستارا لأنشطتها العدائية.
وطالب عفيفى بالوقوف على أسباب وظروف السماح لهذه المنظمة بفتح سفارة لها فى مصر وأهدافها وأنشطتها التى قامت بها منذ 1980 وحتى الآن ومدى خضوعها لرقابة الدولة وهل مصر فى حاجة إليها ولماذا لم يتم إغلاقها.