وكيل لجنة حقوق الأنسان بمجلس الشعب يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون الى رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى بتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية
ويقضى التعديل باضافة فقرة جديدة الى المادة 13 من القانون نصها الاتى: /وفى جميع الاحوال تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك اى مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها.
وقال عفيفى فى المذكرة الايضاحية للاقتراح ان هذا التعديل يهدف الى حماية حق المواطن فى اثبات جنسيته المصرية وتسهيل وتوحيد طريقة اثباتها لجميع المواطنين دون تفرقة او تمييز واسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة والاعتداد بها فى اثبات الجنسية المصرية طبقا للقواعد والاصول العامة الواردة فى قانون الاثبات الصادر عام 1968
يذكر ان المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة الميلاد او مستخرج رسمى منها واقرار منه بانه مصرى الجنسية من ابوين مصريين وبانه لايحمل جنسية اخرى.
من ناحية اخرى قدم عفيفى سؤالين لوزير الخارجية الاول عن السبب فى عدم اعتراف مصر حتى الان بجمهورية كوسوفو المسلمة المستقلة رغم استقلالها عن صربيا منذ عام 2008 والثانى عن اسباب وظروف السماح بوجود /سفارة النظام العسكرى ذو السيادة المستقلة لمالطة/ منذ عام 1980 والتى هى امتداد لمنظمات الفرسان الصليبية شديدة العداء للاسلام كدين وتتخذ من الاعمال الخيرية ستارا لانشطتها العدائية.
وطالب عفيفى بالوقوف على اسباب وظروف السماح لهذه المنظمة بفتح سفارة لها فى مصر واهدافها وانشطتها التى قامت بها منذ 1980 وحتى الان ومدى خضوعها لرقابة الدولة وهل مصر فى حاجة اليها ولماذا لم يتم اغلاقها.