اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

قدم الدكتور عادل عفيفي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اقتراحا بمشروع قانون إلى رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني بتعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ويقضى التعديل بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من القانون نصها الآتي: "وفى جميع الأحوال تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها".
وقال عفيفي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "أن هذا التعديل يهدف إلى حماية حق المواطن في إثبات جنسيته المصرية وتسهيل وتوحيد طريقة إثباتها لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز وإسباغ الحماية القانونية للمحررات الرسمية الصادرة من الدولة والاعتداد بها في إثبات الجنسية المصرية طبقا للقواعد والأصول العامة الواردة في قانون الإثبات الصادر عام 1968".
يذكر أن المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وإقرار منه بأنه مصري الجنسية من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى.