27 مايو المقبل.. الحكم في قضية اتهام زكريا عزمي بالكسب غير المشروع

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 27 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام الدكتور زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال حلاوة، في قضية اتهامهم باستغلال نفوذهم وتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 42 مليونا و 598 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالب ممثلها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين حتى "يكونوا عبرة لغيرهم من مسئولي الدولة ضعاف النفوس الذين يسعون الى الكسب السريع الحرام".

وقد استهل ممثل النيابة مرافعته بقوله" إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها"، مشيرا إلى أن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة للكسب الحرام، انه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق ير المشروعة.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان تبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وانه لابد ان تتم محاسبته في الدنيا بل الآخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام، مال الشعب، بل ووصل به الأمر الى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة.

وذكرت النيابة العامة في مرافعتها، أن زكريا عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا يفه لمحاربة الفساد في مصر، ي الوقت الذي جمع فيه ملايين الجنيهات بما لا تناسب مع مصادر دخله، مشيرة إلى أن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من موز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور .. وأن عزمي قام بتقنين وضع ده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل.

وأوضحت النيابة أن عزمي تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان لتخصيص ساحة 1725 مترا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة، اعترف زكريا عزمي في تحقيقات لكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس أدرات الصحف القومية بحجة نها هدايا العام الميلادي الجديد، في حيث تبين أن تلك الهدايا باهظة الثمن وثمينة من مجوهرات و ذهب على نحو لا يتصور معه أن تكون مجرد هدايا.

وأكد ممثل النيابة عدم وجود أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة، وأن ملف القضية تتضمن كل ورقة منه دليل إدانة ضدهم.. وانه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، كما استمعت المحكمة لمرافعة المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني، والذي انضم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصة عقوبة على المتهمين باعتبار أن تلك القضية ليست قضية كسب غير مشروع اعتيادية، وإنما هي قضية استخدام النفوذ والتربيح والربح والكسب الممنوع وجمع الأموال بالطريق الحرام وتبديد واحتكار، مختتما مرافعته مطالبا بقبول الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهمين و توقيع أقصى عقوبة بحقهم.

من جانبه، طالب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمي وبقية المتهمين، ببراءتهم جميعا من كافة الاتهامات المسندة إليهم استنادا الى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وهو ما يترتب عليه بطلان اجراءا التحقيق وقرار الاحالة.

كما طالب دفاع زكريا عزمي بعدم قبول الدعوى الجنائية، معتبرا أنها قد رفعت من غير ذي صفة نظرا لتعارض نص المادة الثانية مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي، وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار الى أن الدفع ببطلان التحقيقات مرده أنه كان يجب تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض لفحص اقرارات الذمة المالية للمتهم بدلا من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع لكون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية في ذات الوقت، وبالتالي يترتب عليه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر أن المتهمة الثانية بهية حلاوة زوجة عزمي، اتبعت كافة الإجراءات القانونية عند تقنين وضع يدها على أرض أبو سلطان، وكذلك تخصيص أراض لها بمدينة القاهرة الجديدة، مشيرا الى أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية قضى بصحة وضع اليد وهو ما ينفي تهمة استغلال النفوذ.

وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع ، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.

وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى ، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون ، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.

وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات ، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.