الجنايات تستأنف محاكمة زكريا عزمي وزوجته وشقيقها بتهمة (الكسب غير المشروع)

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، والمتهمين على ذمة قضايا فساد وكسب غير مشروع بما قيمته 42 مليون و598 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد قررت منذ 24 أكتوبر الماضي تأجيل نظر القضية، وذلك لتمكين الدفاع عن المتهم زكريا عزمي من الاطلاع على أوراق القضية وتصوير مستنداتها، مع إدخال زوجته السيدة بهية عبد المنعم حلاوة في الدعوى لرد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلت عليه عن طريق زوجها حال صدور حكم بالإدانة في القضية.

وقد أحال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، المتهم زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة إلى محكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية، بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء في أمر الإحالة، أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وحصل عزمي وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، وذلك بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة لحصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترًا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص، ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.

يذكر أن زكريا عزمي كان قد اتهم بالاشتراك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية السابقين، ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، وذلك بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين، ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.