تأجيل محاكمة زكريا عزمي وشقيق زوجته ل 25 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاحد برئاسة المستشار بشير عبد العال تأجيل محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوه
بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه وذلك إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل، لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.
و تخلفت السيدة بهية عبد المنعم حلاوة زوجة زكريا عزمي عن الحضور ، فيما حضرالمحامي جميل سعيد موكلا عنها (وزوجها)، وذلك بعدما قامت المحكمة بالجلسة الماضية بإدخالها في القضية وذلك ليصدر الحكم فى القضية برد ما آل إليها من كسب غير مشروع عن طريق زوجها فى حالة صدور حكم بالادانة وذلك اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع.
تأخر انعقاد الجلسة لعدة ساعات نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهما، وقيام
أجهزة الامن بتوزيع ضباط الشرطة على الدوائر الانتخابية استعدادا ببدء أولى مراحل
العملية الانتخابية غدا الاثنين .
وطلب جميل سعيد المحامي عن زكريا عزمى إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وسماع اقوال كل من المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق والدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق.
ودفع جميل سعيد ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهمين في القضية، استنادا إلى أن هيئة الفحص والتحقيق التى باشرت التحقيق مع موكله غير مختصة بالدعوى، ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على امواله، وطلب بإخلاء سبيل موكله بدون أي ضمان، ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية بقانون الكسب غير المشروع، معتبرا أن هذا القانون غير دستورى.
من جانبه ، طلب دفاع المدعين بالحق المدنى إدخال كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق والمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ضمن لائحة الاتهام فى القضية.
يذكر أن أمر الإحالة (قرار الاتهام) في القضية أسند إلى زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة قيامهما بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع ، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن، مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه.. كما حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته .
وأوضح قرار الاتهام أن عزمى حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الاسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون ، كما اشترك مع مسئولى حى مصرالجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص ، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام ودار التحرير فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن التقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.