"الأهلى المتحد - مصر" يرفع رأسماله المدفوع إلى 125, 1 مليار جنيه

قام البنك "الأهلى المتحد - مصر" المملوك لمجموعة البنك "الأهلى المتحد - البحرين"، بزيادة رأسماله "المدفوع" بنسبة 50% دفعة واحدة فى السوق المصرية، وهى الزيادة التى بلغت قيمتها 375 مليون جنيه إرتفع بموجبها رأس المال المدفوع من 750 مليون جنيه مصرى إلى 125, 1 مليار جنيه مصري، تقرر توزيعها وفقًا لقرار الجمعية العمومية للبنك على 5, 112 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم سداد مبلغ الزيادة المعادل بالدولار الأمريكى فى تاريخ إنعقاد الجمعية بإصدار 5, 37 مليون سهم لمقابلة الزيادة بالقيمة الإسمية.

كما قرر البنك زيادة رأسماله "المصدر" من مليار جنيه مصرى إلى 5ر2 مليار جنيه بواقع 5, 1 مرة من أصل رأس المال المصدر الذى حصل على موافقة السلطات باعتماده، وهى الزيادة التى تسمح للبنك بالتوسع فى الارتفاع برأس المال المدفوع إلى ضعف القيمة الحالية بعد إجراء الزيادة دون حاجة إلى موافقة الجمعية العمومية أو السلطات المصرفية، وذلك لتسهيل تدفق الزيادة لخدمة خطط توسع البنك فى السوق المصرية.

وقالت نيفين المسيري، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد فى مصر، إن هذه الزيادة فى رأسمال البنك من المنتظر أن تمكنه من ممارسة دورًا أكبر في دعم الاقتصاد المصرى عن طريق توظيف هذه الزيادة في مجالات الإقراض والاستثمار وتوسيع شبكة الفرع العاملة في السوق وتنمية عملياتها المصرفية المختلفة.

وأضافت "المسيري" في تصريح لها اليوم أن هذه الزيادة تأتى فى إطار حرص "الأهلى المتحد" على توفير دعم عملي وملموس لجهود الحكومة المصرية في تدعيم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو كما ياتى كتأكيد عملي على ثقة المستثمرين الجادين من الدول العربية والأجنبية في مستقبل مصر الاقتصادي، وهو ما برهنت عليه قيمة الزيادة التى أدخلها "الأهلي المتحد" على رأس المال بشقيه المصدر والمدفوع خلال هذه الفترة وهو ما يعكس جدية البنك فى الإلتزام بخطط التطوير والكفاءة وتنمية القاعدة الرأسمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تاريخ الاستحواذ على البنك في 2006.