الأهلى المتحد يرفع رأسماله بنسبة 50% ليصل إلى 1.125 مليار جنيه

رفع البنك الأهلى المتحد - مصر المملوك لمجموعة الأهلى المتحد - البحرين، رأسماله المدفوع بنسبة 50%، والبالغ قيمتها 375 مليون جنيه ليصل رأس المال المدفوع إلي 1.125 مليار جنيه بدلاً من 750 مليون جنيه، تقرر توزيعها وفقاً لقرار الجمعية العمومية للبنك على 112.5 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم سداد قيمة الزيادة المعادل بالدولار الأمريكى فى تاريخ إنعقاد الجمعية بإصدار 37.5 مليون سهم لمقابلة الزيادة بالقيمة الإسمية.
كما قرر البنك زيادة رأسماله المصدر من مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بواقع 1.5 مرة من أصل رأس المال المصدر الذى حصل على موافقة السلطات بإعتماده، وهى الزيادة التى تسمح للبنك بالتوسع فى الارتفاع برأس المال المدفوع إلى ضعف القيمة الحالية بعد إجراء الزيادة دون الحاجة إلى موافقة الجمعية العمومية أو السلطات المصرفية، وذلك لتسهيل تدفق الزيادة لخدمة خطط توسع البنك فى السوق المصرية.
وقالت نفين المسيري، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد فى مصر، أن هذه الزيادة فى رأسمال البنك من المنتظر أن تمكنه من ممارسة دورًا أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى عن طريق توظيف هذه الزيادة فى مجالات الإقراض والاستثمار وتوسيع شبكة الفرع العاملة فى السوق وتنمية عملياتها المصرفية المختلفة، ومن المنتظر أن يقوم البنك الأهلى المتحد البحرين بضمان تغطية الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المدفوع والبالغة قيمتها 375 مليون جنيه.
وأضافت المسيري أن هذه الزيادة تأتى فى إطار حرص البنك على توفير دعم عملى وملموس لجهود الحكومة المصرية فى تدعيم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات النمو كما يأتى كتأكيد عملى على ثقة المستثمرين الجادين من الدول العربية والأجنبية فى مستقبل مصر الاقتصادي، وهو ما برهنت عليه قيمة الزيادة التى أدخلها الأهلى المتحد على رأس المال بشقيه المصدر والمدفوع خلال هذه الفترة وهو ما يعكس جدية البنك فى الإلتزام بخطط التطوير والكفاءة وتنمية القاعدة الرأسمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تاريخ الاستحواذ على البنك فى 2006.
وقد ترجمت المؤشرات المالية التى حققها البنك هذا الاداء، حيث بلغ صافى الربح المحقق فى عام 2011 نحو 195.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 164.2 مليون جنيه خلال عام 2010 بزيادة قدرها 19.1%، كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 19% مقارنة ب 17% عن الفترة المقارنة.
وزادت القروض الممنوحة للعملاء ب 0.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 5.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2010 الى 5.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2011، وقد تم تمويل هذا النمو فى محفظة والقروض بصفة اساسية من خلال الزيادة فى ودائع العملاء والتى ارتفعت الى 10.8 مليار جنيه بنهاية عام 2011 مقابل 8.2 مليار جنيه بنهاية الفترة المقارنة أى بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.
إضافة إلى ذلك الأداء، قام البنك الأهلى المتحد بتفعيل نشاطه مؤخرًا فى سوق التمويل العقارى عبر الذراع التى قام بتأسيسها لهذا الغرض فى 2009 وهى شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى التى تستعد حاليًا لتقديم عدد من الحلول والخدمات فى هذا المجال، إضافة إلى خدمات التأجير التمويلى التى تملك الشركة رخصة تقديمها، كما قام البنك بتأسيس صندوقه الأول للاستثمار النقدى "ثروة" فى شهر فبراير الماضى ليحتل الصندوق المرتبة الأولى فى فئته بعد أسبوعين من طرحه.