هدد العاملون بمجمع المحاكم الإسماعيلية بالعودة لاعتصامهم مرة أخرى احتجاجا على عدم تنفيذ وعود المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لهم. حيث كان العاملون بمجمع محاكم الإسماعيلية قد علقوا اعتصامهم أمام مقر المجمع بعد أن أرسلت وزارة العدل لهم فاكسا ينص على الاستجابة على تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة المرتبات والبدلات.
وكان العاملون بمحاكم الإسماعيلية قد طالبوا بزيادة المرتبات والبدلات وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون توزيعها تحت إشرافه لتحقيق المساواة ووضع الأولوية في التعينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منظمة تحقيقا للعدالة وتثبيت العمالة المؤقتة وكذلك العدالة في الرعاية الصحية مع أعضاء الهيئات القضائية ورفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400% وأكدوا ترحيبهم بدعاوى خصم يوم شهريا من رواتبهم لدعم اقتصاد مصر مؤكدين بان احتجاجاتهم سلمية بحتة.
إلا أنهم فوجئوا بزيادة رواتب المستشارين والقضاة فقط مبلغ مابين ألف إلى 1500 جنية مما أثار حفيظتهم وقرروا العودة إلى اعتصامهم مرة أخرى لحين تنفيذ قرار وزير العدل بتحسين أوضاعنا المالية والتثبيت .