اعتصام عاملي مجمع المحاكم في عدة محافظات للمطالبة بحقوقهم ورفع أجورهم

واصل المئات من الموظفين في نيابات ومحاكم محافظة الإسكندرية اضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي اعتراضاً علي تجاهل وزارة العدل مطالبهم التي وصفوها ب«المشروعة».
ورفع الموظفين خلال الاضراب لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بتنفيذ مطالبهم، ومنها «فصل رواتب الموظفين عن ميزانية الاعلى للقضاء، واين أموال صندوق التكافل»، و«محامين الإسكندرية يتضامنون مع موظفين المحاكم» و«الإضراب السلمي سلاحنا ضد الوزارة».
وقال عدد من العاملين المشاركين في الإضراب، أنهم مستمرون في الاضراب حتي يتم تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، والتي تتضمن ضرورة فصل ميزانيهم عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل، وإنشاء كادر إداري للموظفين يتراسه وكيل الوزارة أو مساعد الوزير وتعيين أبناء العاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، ورفع الحوافز من 250% إلي 400% وزيادة مكافاة شهور الصيف لموظفين، وتفعيل نظام القروض البسيطة بدون فائد من صندوق التأمين وزيادة مقابل العلاج من 240 إلي 500 جنيه شهرياً.
اما في محافظ الفيوم ولليوم الثانى على التوالى، قام الموظفون بمجمع محاكم الفيوم ، اليوم الاربعاء ، باغلاق الباب الرئيسي للمحكمة ومنعوا دخول المواطنين، حيث شهدت اشتباكات امام مجمع محاكم الفيوم من قبل اهالي بعض المساجين المقرر عرضهم على نيابات الفيوم حيث قامو برشقهم بالحجاره، وأعلن استمرار اضرابهم عن العمل الذي بدأ أمس الثلاثاء في اطار الاضراب العام الذي نظمه العاملون بمحاكم ونيابات مصر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، كما أعلن عدد من المحامين تضامنهم مع الموظفين المضربين عن العمل .
كانت محاكم ونيابات محافظة الفيوم ، قد شهدت اضراب العاملين بها وامتناعهم عن العمل ، للمطالبة بحقوقهم، طالب العاملون بحسن معاملة اعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم ، وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الاعلى للقضاء وردها لوزارة العدل مرة اخرى ، وان تعذر ذلك فيتم فصلها عن ميزانية الهيئة القضائية.
كما طالبوا بزيادة حوافزهم من 250 % الى 400 % وزيادة الجهود غير العادية من 150 % بحد اقصى 400 جنيها الى 300 % بحد اقصى 500 جنيها اسوة بزملائهم في ديوان الوزارة، وانشاء كادر اداري للموظفين، يكون على رأسه وكيل وزارة او مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط وتثبيت العمالة المؤقتة اسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والاجهزة الاخرى فى الدولة ، والغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية.
على السياق نفسه في البحيرة وسط سوء الأحوال الجوية وهطول الإمطار الغزيرة بالمحافظة دخل اليوم الأربعاء اضراب الآلاف من موظفو المحاكم والنيابات يومه الثاني وذلك بسبب عدم استجابة المسئولين لمطالبهم، المتمثلة في فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء على ان تتبع وزارة العدل وتثبيت العمالة المؤقتة اسؤة بما تم فى كافة الوزارات والهيئات الأخرى وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية للمساواة مع باقى موظفى الدولة، وقد أغلقت أيضا لليوم الثاني كافة محاكم محافظة البحيرة بالجنازير وتم منع القضاة والمحامين والمواطنين من الدخول، ووقعت مشادات كلامية بينهم إلا أنهم لم يستطيعوا فى النهاية دخول المحاكم واضطر المحامين الى تحرير محاضر بأقسام الشرطة احتجاجا على تعطيل القضايا المزمع عقدها اليوم بالمحاكم .
وشهدت الغربية لليوم الثانى على التوالى استمرار اضراب موظفى وسكرتيرو الجلسات بمحاكم ونيابات الغربية في إضراب عن العمل واعتصموا داخل مقرات المحاكم احتجاجاً علي تجاهل مطالبهم، التي سبق وان تقدموا بها لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ولم يتم البت فيها كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم المختلفة بمراكز المحلة وطنطا وكفر الزيات وزفتى ورددوا هتافات عديدة منها «باطل باطل».
وناشد العاملون وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد تلبية مطالبهم التي تقدمت بها نقابة العاملين بمحاكم مصر إلى الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام منذ فترة ولم يلتفت إليها احد الأمر الذي دعاهم إلى الإضراب عن العمل والاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وتتضمن أهم هذه المطالب فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلي للقضاء وردها لوزارة العدل وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون علي رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة تحقق العدالة الكاملة دون استثناءات وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة دورية أسوة بباقي العاملين في كافة الوزارات الأخرى وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولة.
اما في محافظة أسيوط سادت حالة من الأستياء والغضب الشديد بين عدد من العاملين بمجمع محاكم ونيابات أسيوط بعد انتشار شائعة ورود فاكس، ومنشور من مكتب وزير العدل يتضمن إحالة كل من ثبت مشاركته في الإضراب الذي شهدته المحاكم والنيابات منذ أمس وتعطيل العمل إلي التحقيق. حيث هدد الموظفين بإغلاق مجمع المحاكم تضامنا مع أي زميل يتم إحالته للتحقيق بسبب الإضراب وذلك حسب تصريحات مصادر مسئولة بمجمع محاكم أسيوط.
وعلى الجانب الأخر شهدت محافظة المنيا انتظم سير العمل في جميع محاكم ونيابات المنيا بعد فض اعتصام الموظفين الذين طالبوا بمساواتهم ماليا بالعاملين بديوان وزارة العدل واعطاء الاولويه لابنائهم في التعينات بالمسابقات التي يتم الاعلان عنها بالنيابات والمحاكم، وان يتم اسناد مناصب الامين العام للمحاكم ورؤساء الاقلام الجنائيه بالانتخاب المباشر من خلال مجمعات انتخابيه لكل محكمه وزيادة حوافزهم بواقع 400% بدلا من 250% ، بالاضافه إلى زيادة مكافئات اشهر الصيف للموظفين بالمحاكم الابتدائيه ورفع بدل العلاج، وفي نفس السياق هدد عدد من الموظفين بالعوده الي الاعتصام والتظاهر مره اخرى في حالة تجاهل هذه المطالب.
على السياق نفسه قامو عمال محاكم دمياط بإضراب لليوم الثاني على التوالي حتى تتم الاستجابة للمطالب ومنها تثبيت العمالة المؤقتة ومساوتهم بالعاملين فى مجلس الدولة وديوان عام الوزارة.
أما في محافظة الاقصر يواصل موظفو وزاره العدل و العاملون بمجمع محاكم الاقصر، اضرابهم عن العمل ، لليوم الثانى على التوالي ، و أستمرو في رفع لافتات تندد بسياسة «الكيل بمكيالين التي تنتهجها وزاره العدل ضدهم» كما حدد المضربون مطالبهم فى بيان علقوه على اغلب حوائط المبنى والتى تتلخص في تثبيت العماله المؤقته في المحاكم المختلفه على مستوى الجمهوريه، و ايضا رفع نسبه الحوافز و البدلات اسوه بالعاملين بمحاكم القاهره و الاسكندريه.