انتظام العمل بمجمع محاكم الاسماعيلية

علق المحتجون بمجمع محاكم ونيابات الإسماعيلية إضرابهم عن العمل اليوم السبت وانتظم العمل داخل المجمع، وهيئة قضايا الدولة بعد إضراب جزئي عن العمل استمر على مدار ثلاثة أيام ماضية .
وجاء تعليق الإضراب الذي شارك فيه العشرات من العاملين بمحاكم الإسماعيلية بعد صدور قرارات وزارية بالاستجابة لجزء من مطالب العاملين، وأهمها تثبيت العمالة المؤقتة، وتدعيم ميزانيتهم ب 35 مليون جنيه لرفع رواتب العاملين وحوافزهم .
وشهد مجمع المحاكم منذ الثلاثاء مظاهرات من قبل العاملين والإداريين احتجاجا على تجاهل وزارة العدل تحقيق مطالبهم والتي تندرج تحتها 25 مطلبا تتضمن تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين والإداريين وبين أعضاء الهيئات القضائية من المستشارين والنيابة العامة.
وتنوعت المطالب بفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء .
وتصدر التأكيد على ما وصفوه بالتعامل الراقي بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين أولى هذه المطالب، والعمل على سرعة تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية مساواة مع باقي موظفي الدولة، والعدالة في الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم مع أعضاء الهيئات القضائية .
وطالبوا بإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين ووضع الأولوية في التعيينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منتظمة، كالاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في كافة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يشرف عليها القضاء.
وناشدوا بانتخاب القيادات الإدارية ومراعاة تسكين الموظفين بمحل إقامتهم والعدالة في توزيع فرص الاعارات الداخلية والخارجية بين الموظفين، وإلغاء الحبس الاحتياطي للموظفين والنظر في قانون المحاكم التأديبية ورفع قيمة الحوافز إلى 400% ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصى 400 جنيه .
وطالبوا بزيادة مقابل بدل العلاج بالمقارنة بالهيئات القضائية وزيادة الدعم المالي لصندوق الرعاية الانسانية والعدالة في توزيع المميزات المالية والمعنوية فضلا عن تقليص الفارق الشاسع بين اعضاء النيابة والجهاز المعاون، وزيادة المقابل المادي للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الإعلانات .