مساعد وزير الدفاع: ميزانية القوات المسلحة أقل من مخصصات أي وزارة

أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن القوات المسلحة تخصص لها 5% من ميزانية الدولة وهي أقل موازنة تخصص لأي وزارة أخري في الدولة ونصف ما تخصصه دول أخري للإنفاق علي بند الدفاع.

وقال اللواء نصر خلال ندوة رؤية للإصلاح الاقتصادي والتي حضرها اللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة :"إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخري" . مشيرا إلي أن أجهزة القوات المسلحة تدفع الضرائب والدمغات مثل أي وزارة أخري.

أضاف مساعد الوزير حسبما جاء بجريدة "الجمهورية" أن القوات المسلحة وأجهزتها منوط بها الاستثمار في المناطق النائية والخطرة من محافظات مصر مثل سيناء والصعيد مشيرا إلي أن القوات المسلحة تحولت من قطاع استهلاكي إلي قطاع إنتاجي بهدف توفير متطلباته وبعض متطلبات المجتمع.

ودعا إلي ضرورة ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني . مشيرا إلي أن بند الحج والعمرة يخصص له نحو 7 مليارات دولار سنويا.

وطالب بضرورة زيادة معدلات الادخار وتغيير النمط الاستهلاكي والكف عن المظاهرات الفئوية التي تركز علي مطالب العمال وحقوقهم دون التركيز علي الواجبات المفروضة عليهم.

وألمح اللواء نصر إلي أن القوات المسلحة ساهمت خلال الفترة الماضية في تأجيل نقل الأموال لكل محافظات مصر بهدف توفير الأجور والمرتبات ومصادر الإنفاق الضرورية في مواعيدها.

تابع قائلا :"إن وزارة الدفاع خصصت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لدعم مختلف جهات الدولة علي رأسها مليار دولار قرضا للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.. و2 مليار جنيه لبناء 20 ألف وحدة سكنية و181 مليون جنيه لتأمين الانتخابات وعرض مبالغ مالية لإعادة بناء بعض مقار المحافظات وشراء مستلزمات حتي ينتظم العمل في الدولة".

وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل معها وليست دولة داخل الدولة كما يدعي البعض.

كما أكد ان المؤسسة العسكرية تؤدي حاليا مهمة وطنية وهي تتفاعل مع المجتمع الأم وبعد أول يوليو القادم سوف تحتفظ بدورها الرئيسي لتكون جيش مصر للدفاع عنها . مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ليس لها في السياسة وهي تتحمل جميع الانتقادات الموجهة إليها.

وأضاف قائلا :"إن المؤسسة العسكرية سوف تقاتل للمحافظة علي الصروح الاقتصادية التي كونتها خلال 33 سنة ولا يمكن لها أن تقدمه للغير لإدارته.. وهذا الجهد مخلص وتهدف تأمين قواتها المسلحة والأمن القومي المصري".

كما أكد أن مصر ليست أول دولة تقوم بعمل مشروعات اقتصادية داخل إدارتها وهو جهد تطوعي منها للوفاء باحتياجاتها وبعض احتياجات السوق.

وأشار إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلف برئاسة الحكومة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم تسليم البلاد لرئيس منتخب والانتقال بالبلاد إلي حكم مدني.
وقال إن الرصيد الائتماني لمصر الدرجة الائتمانية لمصر 4 درجات قدرة ضعيفة للوفاء بالالتزامات المالية تصل لدرجة المضاربات.
وأضاف أنه فيما يخص المعونة العسكرية الأمريكية هي مهمة لمصر ليست في قيمتها ولكن في تنوعها والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال طرف ثالث.
أوضح قائلا :"إن الحكومة تتعامل حاليا مع ملفات 11 مستثمرا بهدف إعادة تقدير قيمة الأراضي وفقا للقيمة السوقية وقت البيع وسداد هذه القيمة بشرط ألا تكون هذه القضايا مقترنة بفساد.. وفقا للمرسوم رقم 4 لسنة 2012 وتم بالفعل التصالح في 6 ملفات وجاري الوصول لحلول في 5 ملفات أخري".

وأشار إلي أن القروض التي سيقدمها صندوق النقد الدولي لمصر في حدود 3.2 مليار دولار مرتبطة بضرورة تحديد الكيفية التي يتم من خلالها تدبير باقي العجز في الميزانية.