مساعد وزير الدفاع: ميزانية القوات المسلحة أقل من مخصصات أي وزارة

أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن القوات المسلحة تخصص لها 5% من ميزانية الدولة وهي أقل موازنة تخصص لأي وزارة أخري في الدولة ونصف ما تخصصه دول أخري للإنفاق علي بند الدفاع.. جاء ذلك خلال ندوة رؤية للإصلاح الاقتصادي والتي حضرها اللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
قال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخري مشيرا إلي أن أجهزة القوات المسلحة تدفع الضرائب والدمغات مثل أي وزارة أخري.
أضاف أن القوات المسلحة وأجهزتها منوط بها الاستثمار في المناطق النائية والخطرة من محافظات مصر مثل سيناء والصعيد مشيرا إلي أن القوات المسلحة تحولت من قطاع استهلاكي إلي قطاع إنتاجي بهدف توفير متطلباته وبعض متطلبات المجتمع.
دعا إلي ضرورة ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلي أن بند الحج والعمرة يخصص له نحو 7 مليارات دولار سنويا.
طالب بضرورة زيادة معدلات الادخار وتغيير النمط الاستهلاكي والكف عن المظاهرات الفئوية التي تركز علي مطالب العمال وحقوقهم دون التركيز علي الواجبات المفروضة عليهم.
ألمح إلي أن القوات المسلحة ساهمت خلال الفترة الماضية في تأجيل نقل الأموال لكل محافظات مصر بهدف توفير الأجور والمرتبات ومصادر الإنفاق الضرورية في مواعيدها.
قال إن وزارة الدفاع خصصت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لدعم مختلف جهات الدولة علي رأسها مليار دولار قرضا للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي.. و2 مليار جنيه لبناء 20 ألف وحدة سكنية و181 مليون جنيه لتأمين الانتخابات وعرض مبالغ مالية لإعادة بناء بعض مقار المحافظات وشراء مستلزمات حتي ينتظم العمل في الدولة.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل معها وليست دولة داخل الدولة كما يدعي البعض.
قال في رده علي أسئلة الصحفيين.. إن المؤسسة العسكرية تؤدي حاليا مهمة وطنية وهي تتفاعل مع المجتمع الأم وبعد أول يوليو القادم سوف تحتفظ بدورها الرئيسي لتكون جيش مصر للدفاع عنها.. مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ليس لها في السياسة وهي تتحمل جميع الانتقادات الموجهة إليها.
أضاف أن المؤسسة العسكرية سوف تقاتل للمحافظة علي الصروح الاقتصادية التي كونتها خلال 33 سنة ولا يمكن لها أن تقدمه للغير لإدارته.. وهذا الجهد مخلص وتهدف تأمين قواتها المسلحة والأمن القومي المصري.
أضاف أن مصر ليست أول دولة تقوم بعمل مشروعات اقتصادية داخل إدارتها وهو جهد تطوعي منها للوفاء باحتياجاتها وبعض احتياجات السوق.
قال إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء كلف برئاسة الحكومة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم تسليم البلاد لرئيس منتخب والانتقال بالبلاد إلي حكم مدني.
قال إن الرصيد الائتماني لمصر الدرجة الائتمانية لمصر 4 درجات قدرة ضعيفة للوفاء بالالتزامات المالية تصل لدرجة المضاربات.
أضاف أنه فيما يخص المعونة العسكرية الأمريكية هي مهمة لمصر ليست في قيمتها ولكن في تنوعها. والتي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال طرف ثالث.
قال إن الحكومة تتعامل حاليا مع ملفات 11 مستثمرا بهدف إعادة تقدير قيمة الأراضي وفقا للقيمة السوقية وقت البيع وسداد هذه القيمة بشرط ألا تكون هذه القضايا مقترنة بفساد.. وفقا للمرسوم رقم 4 لسنة 2012 وتم بالفعل التصالح في 6 ملفات وجاري الوصول لحلول في 5 ملفات أخري.
أشار إلي أن القروض التي سيقدمها صندوق النقد الدولي لمصر في حدود 3.2 مليار دولار مرتبطة بضرورة تحديد الكيفية التي يتم من خلالها تدبير باقي العجز في الميزانية.
أشار إلي أن بعض دول الخليج العربي تعرض دعم الاقتصاد المصري بقروض وسندات بسعر فائدة أعلي من سعر الفائدة التي يتم بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبعض هذه القروض مرتبط بتقديم دراسات ومشروعات تحتاج إلي دراسات جدوي محددة.
قال إن الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية الباقية يستوجب معه أن يتم ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بعد زيادة العجز لأرقام غير مسبوقة.
أضاف أن الحكومة كانت تأمل ألا يتم الاقتراض من الخارج حفاظا علي حقوق الأجيال القادمة ولكن هذا الاقتراض يساهم في الحد من الانخفاض في الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ألمح أن دعم المنتجات البترولية سوف يقفز خلال العام القادم إلي أرقام غير مسبوقة مقابل 95 مليار جنيه في العام الحالي.. من إجمالي 132 مليار جنيه دعما لجميع السلع في موازنة الدولة قال إن دعم البنزين 80 بلغ 6.3 مليار جنيه والمازوت 13.2 مليار جنيه والبوتاجاز 13 مليار جنيه.
أشار إلي أن الدولة تحتاج إلي 600 مليون دولار شهريا لاستيراد مواد بترولية من الخارج.
أوضح أن لتر السولار يتكلف 4.23 ويباع ب 110 قروش وبنزين 95 يتكلف إنتاجه 609 قروش ويباع بسعر 225 قرشا وأنبوبة البوتاجاز تتكلف 63 جنيها وتباع بسعر 2.7 جنيه والغاز الطبيعي يتكلف 54 قرشا المتر ويباع بسعر 25 قرشا.
أشار إلي أن هيئة البترول لها مديونيات لدي الدولة 137 مليار جنيه وعليها للموردين الأجانب 117 مليار جنيه.
أشار إلي أن الحكومة خلال الفترة الماضية سحبت من البنك المركزي 105 مليارات جنيه حتي أول مارس الحالي.. منها 101 مليار جنيه في أذون وسندات خزانة.
أكد أن العائد علي أذون الخزانة ارتفع من 10.7% نهاية 2010 إلي 16% تقريبا في الوقت الحالي.. وهذا معناه زيادة فوائد هذه الديون مع القروض المستحقة العام القادم إلي 125 مليار جنيه.
المصدر: الجمهورية