تصل إلي نحو 36.5 مليار دولار ولكنها مجرد وعود..المساعدات التي قدمها العالم لمصر تغطي عجز الموازنة وتزيد

مصر بعد الثورة تمر بمرحلة اقتصادية صعبة دلل عليها معدل النمو السلبي الذي حققه الاقتصاد للمرة الأولي خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2011 المنتهي في مارس 2011 أيضا عجز الموازنة الذي وصل إلي 134 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2011/2012 الذي بدأ منذ أيام قليلة . العالم كله قرر مساندة مصر في أزمتها الاقتصادية الحالية إلا أن رئيس الحكومة المصرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أعلنا عدم قبول مصر لمساعدات مالية مشروطة ولذلك كان الإعلان المفاجأة من قبل وزارة المالية المصرية بعدم الحاجة إلي قروض من صندوق النقد والبنك الدولي علي الرغم من اعلان المؤسستين حزمتين ماليتين كبيرتين الأولي من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولارلسد عجز الموازنة والثانية بقيمة 4.5 مليار جنيه من البنك الدولي . وبذلك أصبح أمام مصر لحل ازمتها وسد عجز الموازنة الكبير الاعتماد علي الاقتراض الداخلي عبر اذون وسندات الخزانة وأيضا المعونات والمنح الخارجية . وبالفعل حصلت مصر علي وعود بعدد كبير من المنح من أوروبا وأمريكا والأكبر منها كان من دول الخليج.. إلا أنها كلها حتي الآن في إطار الوعود ولم تدخل حيز التنفيذ وهذه المنح هي: * أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مليار دولار كضمانات قروض لتمويل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، إضافة إلي إعفاء مصر من ديون بمليار دولار وإقرار الكونجرس الأمريكي مساعدات بربع مليار دولار للسنة المالية 2011. * حزمة مساعدات من مجموعة الثمانية تقدر ب10 مليارات دولار، وذلك لكل من مصر وتونس.20% مليار دولار ستوفرها صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف، وليس من بينها صندوق النقد الدولي لمصر وتونس * 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز ميزانية الدولة المصرية في السنة المالية 2012. * إعلان السعودية عن دعم ب4 مليارات دولار، يتضمن وديعة بمليار دولار وشراء سندات بنصف مليار دولار، إضافة إلي 200 مليون دولار لدعم موازنة 2011 . دعم البنك الدولي مصر ب4.55 مليار دولار لسد العجز في الاحتياجات العاجلة في الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين. * أعلنت قطر عن استعدادها لاستثمار ما يصل إلي 10 مليارات دولار في مشروعات لدعم الاقتصاد المصري، بما فيها مشاركة بحصة في ميناء بالقرب من المدخل الشمالي لقناة السويس يتكلف 9 مليارات دولار. * أعلنت الامارات عن حزمة مساعدات إماراتية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار وتتضمن إنشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بمصر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، وذلك بهدف توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري. كما تتضمن اعتماد 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع إسكان للشباب والبنية التحتية التي تتطلبها هذه المشاريع، وكذلك اعتماد 750 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع مختلفة يتم تنفيذها في مصر. القضية الآن هي: متي تتحول هذه المنح إلي واقع حقيقي حيث لا تزال في إطار الوعود.. أيضا ما المتابعة التي يجب أن تقوم بها الحكومة المصرية لتحويل هذه الوعود إلي واقع حقيقي لدعم الاقتصاد المصري أم أن حكومة تسيير الاعمال لن تتمكن حتي من القيام بدور في هذا المجال؟ فهيمة احمد