وزارة الدفاع: موازنة الجيش الأقل بين الوزارات.. وتخضع لرقابة «المركزي للمحاسبات»

أكد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية أن أن نصيب موازنة الجيش من ميزانية الدولة 5% فقط، أي أقل مخصصات أي وزارة أخري في الدولة، و 50% ما تخصصه دول أخرى للإنفاق على بند الدفاع.
وأفاد اللواء نصر، خلال ندوة رؤية للإصلاح الاقتصادي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخرى، وأن أجهزة القوات المسلحة تدفع الضرائب والدمغات مثل أي وزارة أخرى.
وأشار "نصر" إلى أن القوات المسلحة وأجهزتها منوط بها الاستثمار في المناطق النائية والخطرة من محافظات مصر مثل سيناء والصعيد، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تحولت من قطاع استهلاكي إلى قطاع إنتاجي بهدف توفير متطلباته وبعض متطلبات المجتمع.
ونقلت صحيفة الجمهورية دعوة مساعد وزير الدفاع للشئون المالية إلى ضرورة ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإدخار وتغيير النمط الاستهلاكي والكف عن المظاهرات الفئوية التي تركز علي مطالب العمال وحقوقهم دون التركيز علي الواجبات المفروضة عليهم.
وأوضح اللواء محمود نصر إن وزارة الدفاع خصصت 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لدعم مختلف جهات الدولة على رأسها مليار دولار قرضًا للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، وملياري جنيه لبناء 20 ألف وحدة سكنية، و181 مليون جنيه لتأمين الانتخابات وعرض مبالغ مالية لإعادة بناء بعض مقار المحافظات وشراء مستلزمات حتي ينتظم العمل في الدولة.
وأكد "نصر" الذي يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل معها وليست دولة داخل الدولة كما يدعي البعض.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية سوف تقاتل للمحافظة على الصروح الاقتصادية التي كونتها خلال 33 سنة ولا يمكن لها أن تقدمه للغير لإدارته وهذا الجهد مخلص وتهدف تأمين قواتها المسلحة والأمن القومي المصري.