العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها

العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب

رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحميله أو تحميل حكومة كمال الجنزوري وحكومات ما بعد الثورة المسئولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس إن "هناك شيوعا في المسئولية ولا يستطيع أحد حساب المجلس أو حكوماته لأن ما يحدث وضع قهري حتى القانون يعترف به ويميزه"، مستبعدا القدرة على تقديم تقييم سليم في ظل الانفلات الأمني.

وحمل نصر، خلال عرض استغرق عدة ساعات أمس ضمن أعمال ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، جموع المصريين المسئولية قائلا: “الشعب هو السبب فيما يحدث. الناس ما بتشتغلش ليه؟ مابتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل".

ويتهم نواب الأكثرية بمجلس الشعب المصري من حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري بالتسبب في الأزمات التي تشهدها مصر مؤخرا في الوقود بسبب ما يقولون إنه "إصرار على استمرار حكومة الجنزوري".

واعتبر نصر، الذي استخدم في العرض الذي حضره عدد من الصحفيين والخبراء الاقتصاديين 7 شاشات عرض لاستعراض 234 صفحة من الأرقام والتفاصيل عبر 9 شاشات، أنه من الأهمية تصويب الأوضاع الاقتصادية كعنصر أساسي لضمان العملية السياسية. “من المستحيل ضمان انتخابات حرة سليمة وهناك فقر يهدد بثورة جياع"، على حد تعبيره.

وبالرغم من دفاع نصر عن حكومة الجنزوري، إلا أنه قال إن "الوزراء فشلوا في تحديد أولويات وأسبقيات الإنفاق مما دعانا لعقد اجتماع لهم مع المشير لكن حتى الآن غير قادرين على حسم الأولويات".

وقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي 2011-2012 إلى 0.2٪ بعد أن سجل 1.8٪ في العام المالي السابق بينما ارتفعت نسب البطالة وتقلص احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية من 35 مليار دولار بعيد الثورة إلى حدود ال15.7 مليار دولار حاليا.

وتوقع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدور معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين، الحالي والمقبل، في حدود 2٪ سنويا، وهو ما يتوافق مع توقعات وحدة استخبارات الايكونوميست في آخر تقديرها الشهر الماضي حيث قدرت نمو عام 2011-2012 الذي ينتهي آخر يونيو 1.6٪. وبينما ترتفع حدة الاحتجاجات الاجتماعية وآخرها إضراب عمال النقل العام، ينتظر المجلس العسكري تراجعا فيها. “الشهور القادمة ستشهد انحسارا للاعتصامات والانفلات الأمني مما سيدفع عجلة الإنتاج"، كما قال نصر بدون تفسير الأسباب.

كما توقع نائب وزير الدفاع تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012 في الوقت الذي رصد ارتفاعا متوقعا في عجز الموازنة إلى 9.4٪ من الناتج مقارنة ب8.6٪ كانت مستهدفة في مشروع الموازنة.


حكومات حانقة
تحركت الحكومة، بحسب نصر، لمحاصرة عجز الموازنة بعدد من الإجراءات أولها ترشيد الدعم بالغاء دعم الطاقة، غاز وكهرباء، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأسمدة، فيما قال إنه سيوفر 2.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية.لكن النمو في الايرادات سيظل أقل من النمو في المصروفات. وقال نائب وزير الدفاع إن تمويل العجز سيتم أساسا عبر شراء البنوك المحلي أوراقا حكوميةة (حوالي 80 مليار جنيه)، وعبر قرض صندوق النقد الذي يقدر ب3.2 مليار دولار.

وعلى العكس من التقديرات بتردد الصندوق في منح القرض بسبب التحفظات على عمومية البرنامج الحكومي المقدم واشتراط الصندوق حيازته على تأييد شعبي وسياسي واسع، فإن نصر بدا واثقا من الحصول على القرض قائلا:”سننجح في اقناع صندوق النقد وسنحصل على القرض". وبينما أشاد نصر بشروط القرض معتبرا أن فائدته منخفضة قال إن هناك محاذير في الاعتماد على الخارج في تمويل فجوة تمويلية قدرها ب13 مليار دولار. “هناك حكومات عربية حانقة على استمرار محاكمة مبارك وتخاذل من شركاء التنمية العرب وحكومات وجهات أجنبية تعرض مساعداتها بشروط سياسية"، خاصا بالذكر البنك وصندوق النقد الدوليين دون أن يوضح ماهي الشروط السياسية لقرض الصندوق الذي يتم التفاوض عليه.


مساندة الاقتصاد بأموال القوات المسلحة
"الجيوش أساس الإدارة والإدارة كل حاجة"، هكذا علق اللواء محمود نصر على دور القوات المسلحة في دعم الاقتصاد عبر فوائضها من مشروعاتها التي اعتبر أنها "تحقق نجاحا كبيرا". وقال نصر إن القوات المسلحة قدمت لأجهزة الدولة قروضا تصل ل 2.352 مليار جنيه بينما ساهمت في دعم الاقتصاد عموما ب 12.199 مليار جنيه اعتبارا من فبراير 2011.

"لقد قوينا احتياطي البنك المركزي عبر قرض بقيمة مليار دولار أعطى المركزي ما يعادله بالجنيه لوزارة المالية".

وبينما انتقد اقتصاديون الخطوة قائلين إنها قد تهدد استقلال المركزي ومشيرين لغياب الشفافية حول مصدر الأموال، قال نصر إن هذه ليست "أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها". وأشار عضو "العسكري" إلى مشروعين دخلت فيهما القوات المسلحة في الكويت لتطهير الألغام والمشاركة في إحدى عمليات الأمم المتحدة قائلا إنهما درتا ملايين الدولارات. “هذه الأموال ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها لأنه سيخربها".

ودافع نصر عن النشاط الاقتصادي المستقل للجيش قائلا إنه كان أمامه أختيارين: إما وضع عبء تمويل الدفاع على موازنة الدولة المرهقة أصلا أو "السيطرة على الإنفاق مع توليد موارد ذاتية من قطاع اقتصادي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وعائد يستخدم في تمويل بعض مطالب القوات المسلحة إلى جانب تمويل تنفيذ أنشطة ومشروعات لصالح القطاع المدني كالتزام من منطلق المسئولية"، وتم تبني الخيار الثاني بسبب وضعية الانفاق الحكومي المنهك معتبرا أن هذا هو الذي "يحمي البلد الآن".

وقال نصر إن الإنفاق على الدفاع في مصر لا يتجاوز 4.2 ٪ من الإنفاق العام معتبرا أن هذه النسبة محدودة بالمقارنة بدول أخرى.


الرقابة على النشاط الاقتصادي للجيش
على غلاف بلوك نوت يحمل شعار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعت وزارة الدفاع الآية 55 من سورة يوسف: "قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم". ويشكو مراقبون وسياسيون من غياب الرقابة السياسية التمثيلية والديمقراطية على أنشطة القوات المسلحة. ويؤكد نصر أن جميع أنشطة القاعدة الإنتاجية للجيش خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات "الذي يوفد مئات اللجان الرقابية سنويا". واستعرض نصر صورا ضوئية من الصفحات الأولى لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أنشطة الشركات المختلفة التابعة للقوات المسلحة وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقد تطورت أعمال الجهاز الذي يعمل في قطاعات عدة من 11 مليون جنيه عام 1979 إلى 644 مليون جنيه عام 1990 إلى 6.3 مليار جنيه عام 2011 محققا أرباحا صافية قيمتها 7.7 مليار جنيه في الفترة بين 1990 و2011.

"سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة"، هدد نصر، في إشارة ضمنية لدعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام. “هذا جهد مخلص أمين وندفع ضرائب عنه ومن يتعرض لهذا الموضوع يتعرض للأمن القومي المصري معتبرا أن هذا النشاط "لا يخلق دولة داخل الدولة" وإنما "نوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع وضريبة وطنية نقوم بها دون أن يطلب منا".

ولم ينس نصر الإشارة إلى أن هذا النشاط الاقتصادي للجيش يلقى معارضة من بعض رجال الأعمال الذين "يقاومون دخولنا في قطاعات نحن مستهلكون رئيسيون فيها كالأسمنت".


أرقام
* الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية 13 مليار دولار
*
تم تخفيض الميزانية مرتين وفي الأخيرة بلغ التخفيض 14 مليار جنيه
*
فقدنا 10.5 مليار دولار خروج أجانب من يناير 2011 وحتى فبراير 2012
*
الاحتياطي سيصل إلى 10.4 مليار دولار فقط في نهاية يونيو
*
عجز الموازنة المتوقع في العام المالي الحالي ارتفع إلى 144 مليار جنيه أو 9.4٪ من الناتج
*
تم التوصل ل 3 تسويات نهائية في قضايا المصرية الكويتية وداماك والفطيم
*
مخزون القمح الحالي يكفي ل 4 شهور و18 يوما